كيف نجحت مصر فى تحقيق التوازن بين الاستثمار بالبنية التحتية والتوسع بشبكات الحماية الاجتماعية؟

وفي السنوات الأخيرة، نجحت الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في موازنة الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض في مصر. لقد مرت مصر بفترة انتقالية تحتاج فيها إلى إصلاحات جذرية لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

لقد اتبعت الدولة المصرية مسارا إصلاحيا حقق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قلب الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية الأساسية التي تعد الأساس لجذب أي استثمار أجنبي مباشر، حيث أنفقت الدولة المصرية نحو 10 تريليونات جنيه مصري على مشروعات البنية الأساسية والتي شملت كافة القطاعات في الدولة.

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق التوازن المطلوب في أولويات الإنفاق الحكومي في مصر، من خلال دعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ووفرت الدولة المصرية تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 تريليون جنيه، وهي القيمة الإضافية التي ستتكبدها لو تم تنفيذ هذه المشروعات بالتكلفة الحالية .