وزير العمل يعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لمتدربي مشروع "مهنى 2030"

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الجمعة، بدء المرحلة الثانية من اختبارات 1095 متدربًا من متدربي مشروع “مهني 2030″، ضمن 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص بـ12 محافظة، وأضاف أن هذه المرحلة من الاختبارات ستستمر حتى الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024، تمهيدًا لتنظيم حفل التخرج، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث لتلك الاختبارات التي تُجرى في 7 تخصصات هي “المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، والخدمات البترولية، وحفر الآبار”.

وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد – 5000 خريج – خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا “المشروع” الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة، مطلع العام الجاري، في بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير نظام التدريب المهني بالوزارة وتأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

قبل أيام، تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مركزين تدريبيين لمتابعة اختبارات التخرج للمتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على «التراخيص الدائمة» وانضمت للعمل في مشروع «مهني 2030».

وتزامنت جولة الوزير في ذلك الوقت مع اختبارات مماثلة داخل 16 مركزًا مهنيًا خاصًا في 11 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والمنيا، وقنا، وكفر الشيخ، وبني سويف. واطمأن الوزير شحاتة على سير عملية التدريب والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة. وأجرى حوارًا مع المتدربين واستمع إلى وجهة نظرهم حول “مهنية 2030″، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة القوى العاملة على هذا “المشروع” الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة تقيس مهارتهم ومزاولة المهنة. وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقي الدورات التدريبية.

وبحسب بيان صحفي فإن مشروع “المحترف 2030” له مجموعة من الأهداف: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص مراكز التدريب في القطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين وشهادات التدريب وفق الأحكام للمواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، رفع المستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات الضرورية لسوق العمل المحلي، اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية. كما يهدف إلى إلغاء القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارات، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات العالمية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد تتراوح من 3 أشهر إلى سنة، وفق نظام التدريب المعتمد. والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب والبرامج التدريبية المختلفة، وتعديل أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – كلية”. ويهدف المشروع إلى تدريب مليون متدرب من ذوي المهارات العالية كل عام، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد إعداد الحقائب التدريبية.