أبرز أرقام موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2024 قبل ساعات من تطبيقها

يبدأ الإثنين المقبل تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والتي ترتكز على 4 محاور هي: الحفاظ على استمرارية الانضباط المالي، وخفض الدين الحكومي، وإطالة عمر الدين، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على مواصلة تعزيز جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ودعم ومساندة النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” والصادرات.

أهم أرقام موازنة العام المالي الجديد جاءت قبل ساعات من تنفيذها:

1- 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- 3.87 تريليون جنيه مصروفات عامة بنسبة نمو 29%.

3- 2.6 تريليون جنيه إيرادات عامة بنسبة نمو 8.5%.

4- 1.2 تريليون جنيه العجز الكلى للموازنة بنسبة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

5- استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

6- 575 مليار جنيه مخصصات الأجور لاستيعاب الحزمة الأخيرة المخصصة لموظفي الدولة.

7- 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 19.3%.

8- 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

9- 154.5 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و134.2 مليار جنيه التموين الغذائي، و40 مليار جنيه للضمان الاجتماعي ومعاش التضامن والكرامة.

10- 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

11- 18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج الفقراء على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل للفقراء.

12- 15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، منها 8.4 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة.

13- 26.7 مليار جنيه لدعم المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية.

14- 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة دعم قطاعي الصناعة والتصدير.

15- 496 مليار جنيه مخصصات استثمارية منها 44% تمويل ذاتي.

16- تريليون جنيه الحد الأقصى للاستثمارات العامة لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

17- 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمعدل نمو 30.5%.

18- 559.6 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة.

19- خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

20- نهدف إلى خفض إجمالي مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2%.