وأعلن الجانبان المصري والأوروبي رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس/آذار الماضي بالقاهرة، ووقع على الوثائق المتعلقة بالشراكة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وبموجب الاستراتيجية، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل استثماري لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار)، حتى عام 2027، حيث يعمل الجانبان على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وتعادل قيمة هذه الحزمة الحزمة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي لمصر في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد، الذي من المتوقع أن يشهد استكمال مراجعته الثالثة خلال أيام، وتشمل التمويلات التالية:
حزمة مساعدات مالية إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عامًا.
ومن المنتظر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينطلق اليوم السبت، الموافقة على مليار يورو من إجمالي هذا التمويل.
1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفق خطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
600 مليون يورو في شكل منح غير قابلة للاسترداد؛ وتتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7