الاستيطان جزء من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن موافقة ما يسمى “المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء)” على تقنين 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والمضي قدما بخططها لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تخوضها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات اليوم السبت، أن “جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي شرعية للمستوطنات التي أكد المجتمع الدولي أنها غير قانونية ويجب إزالتها من كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية”.
وتابع أن “المساعي المتطرفة لحكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية ستفشل، ودولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي تحت غطاء الدعم الأميركي الأعمى، من خلال توفير السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يتيح للاحتلال مواصلة جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة ودفعت الأمور نحو الانفجار الشامل، وطالب بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشدداً على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون إقامة دولة فلسطينية خالية من المستوطنات والمستوطنين.
وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية قيام إسرائيل. المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967