السعيد تستعرض أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في الجلسة الحوارية الأولى “استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، وذلك تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وشارك في جلسة الحوار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، وآنا بيردي المديرة المسؤولة عن العمليات بالبنك الدولي. كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة. وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، حيث أن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014، انخرطت مصر في برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث كل وتم تنفيذ برامج الإصلاح بطريقة تشاركية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر يرتكز على أربعة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السياحة والخدمات اللوجستية. القطاعات بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذلك وضعت الدولة عدداً من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى تلك السياسات والإجراءات، من بينها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوافز استثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق محددة أو قطاعات محددة، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من تكلفة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات كونه صناعة مغذية لصناعات كبرى أخرى.

وأضاف السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية الأساسية لجذب القطاع الخاص، لافتاً إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، حتى تصبح مصر مركزاً للتجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وهو محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تتمتع بحجم سوق كبير، وهو ما يعد محفزا لعملية الاستثمار، مشيرة إلى أن مصر لديها ميزة ديموغرافية، وهي أن مصر لديها 70% من السكان تحت سن الأربعين، لذلك كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم “حياة كريمة”، لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من سكان مصر يستفيدون من هذه الخدمات، وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير هذه الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي وتمثل المرأة المصرية أولوية قصوى للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة كافة، مؤكدا أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل هي محور أساسي في تحسين مكانة الأسرة وسبب في تقدم المجتمعات.

وحول الإصلاحات وأثرها على القطاع الخاص، خاصة مع وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن كافة الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية أو دولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، وأضافت أنه رغم كل هذه التحديات، عرضت مصر خلال العام والنصف الماضيين نحو 14 شركة من أصل 32 شركة تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو في البورصة المصرية، بالإضافة إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعًا لتسهيل كافة الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن ذلك انعكس على حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات.

وأضاف السعيد أن الدولة تدخلت منذ عام 2016 بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية الأساسية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في عامي 2019 و2020 لدعم المؤسسات والاقتصادات، موضحا أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 28% من إجمالي الاستثمارات والهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام و50% للعام المقبل و65% بنهاية 2027.

وأضافت السعيد أن حصة القطاع الخاص في الناتج تبلغ 70% من الإنتاج بفضل مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حصته في التشغيل الذي يمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة، حيث يساهم القطاع الخاص في تشغيل 80% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول صندوق مصر السيادي أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل أيضا آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي شملت الدخول في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك من خلال التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فضلا عن توطين الصناعات المرتبطة بهذا النوع من المشاريع لضمان استدامتها، كما يتم العمل على توطين الصناعات الخاصة بالمركبات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية الأساسية لتحقيق وتوفير وسائل نقل لائقة للمواطن المصري.

وأكد السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى مشروع أرض القرية العالمية التي تم تحويلها إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مجمع التحرير الذي تم تحويله إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، بالإضافة إلى استغلال بعض مباني الجامعات الخاصة للإدارة والتطوير من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي نفذ 17 مشروعًا خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 52 مليار جنيه استثمارات محلية و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.