النقض تنصف الورثة فى وجود "عقود عرفية" بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

منذ يومين

دقيقة واحدة

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: النقض تنصف الورثة فى وجود "عقود عرفية" بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ تمييز تنهي الخلاف بين المتعاقدين”، استعرض فيه أ حكم قضائي فريد، يخص ملايين المتعاملين بالعقود العرفية، أرست فيه محكمة النقض 4 مبادئ قضائية، في الطعن المسجل برقم 7532 لسنة 76 قضائية، جاء فيه:

1- لا يشترط تسجيل العقد لرفع بعض الدعاوى القضائية.

2- يحق لمشتري العقار بموجب عقد عرفي إخراج الغاصب وحيازة العقار.

3- يحق لمشتري العقار بعقد عرفي أن يطلب التعويض عن الأرض المستولى عليها.

4- يحق لمشتري العقار بعقد عرفي أن يطالب من استولى عليه بثمنه.

وقد ذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن هذا الاعتراض سليم، ذلك أن الثابت – وبناء على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ولو لم يشهر يترتب عليه انتقال جميع الحقوق المتصلة بالعين المبيعة ومنافعها من تاريخ إبرام البيع بما في ذلك ثمار ونماء المنقول والعقار على السواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئاً معيناً بذاته – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وتنتقل إليه أيضاً المطالبات المتصلة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وإخراج الغاصب منها واسترداد ريعها منه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإخراج المستأنفين من الدار المتنازع عليها على أساس أن عقد البيع المؤرخ 8/6/1985 والذي بموجبه اشترى وريث الطاعن الدار المتنازع عليها كان عقداً عرفياً لم يسجل وبالتالي لم تنتقل إليه الملكية، مع أن عقد البيع ولو كان عرفياً ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته والمطالبات المرتبطة به بما في ذلك إخراج الغاصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب بطلانه.