اليوم.. انطلاق المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي بالقاهرة

تستضيف مصر، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار “مصر والاتحاد الأوروبي”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية، وذلك يومي 29 و30 يونيو 2024.

وفي السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن المؤتمر:

ويمثل مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، خطوة أولى كبرى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد الطريق أمام الاستثمار. حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

– يفتتح المؤتمر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. السبت 29 يونيو بالقاهرة

ويحضر المؤتمر نخبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة الأعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات الحيوية لتنمية واستدامة الاقتصاد المصري. وسيسلط المؤتمر الضوء على إمكانات مصر كمركز للاستثمار نظرًا لموقعها الاستراتيجي في مختلف القطاعات بما في ذلك التصنيع والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والابتكار. علاوة على ذلك، سيكون المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية.

المواضيع الرئيسية

سيتم تسليط الضوء على المواضيع الستة التالية في جلسات مختلفة طوال المؤتمر:
1. عرض جاهزية مصر (الموضوع الرئيسي): إظهار قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم فرص التمويل المتاحة.

2. مركز استثماري قريب: فرص الاستثمار في القطاعات المتوافقة مع سوق الاتحاد الأوروبي (إمكانية التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا / الصناعات المغذية للاتحاد الأوروبي)، مع الاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل والموارد في مصر بالإضافة إلى موقعها المتميز.

3. الابتكار والرقمنة: توفر القطاعات المبتكرة ذات إمكانات النمو العالية فرصاً واعدة للاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة وعالية المهارة.

4. الاقتصاد الأخضر: ميزة تنافسية في بناء اقتصاد أخضر، يضمن التكيف والمرونة، ويساهم في خفض انبعاثات الكربون عبر الحدود.

5. المرونة الاجتماعية: القطاعات الاستراتيجية والسيادية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي في مصر والمنطقة.

6. الأدوات المالية والاستثمارية التنموية: أكثر من 20 مليار يورو في شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة وضمانات من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف والبنوك والصناديق.