تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان للأسبوع الثانى من أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة للإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية إعادة تشكيل اللجان النوعية لجماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 2019. اليوم الأول من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر للمرافعة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد الإخلال بالسلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأهداف الجماعة الرامية إلى تقويض الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وتحدد المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة تأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، حيث تنص على: “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو قيادتها”.

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية طريقة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو فنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أجبره على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.