تعرف على آليات تعزيز الاقتصاد المعرفى والرقمى بخطة التنمية

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه في مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي.

وأكدت خطة التنمية أن الهدف هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، وفي الوقت نفسه، الاستمرار في أتمتة نظام الدعم والتكافل الاجتماعي، ومعلومات جواز السفر، وإصدار التأشيرات الإلكترونية، والخدمات القضائية، والتسجيل العقاري والتوثيق، في بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ونظام تسجيل المواليد والوفيات.

وفي الوقت نفسه تهدف خطة التنمية إلى تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة نسبة تغطية مراكز الخدمة في مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المعاملات الحكومية من 34.5%. إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لكل 100 شخص من 61.4% إلى 65%.