رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. “صوت الشعب” يشيد بمؤتمر الاستثمار

قالت المهندسة مروة حسين بوريس، الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد منصة رئيسية للتعريف بالفرص الهائلة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت مروة بوريس أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تضمنت عدداً من الرسائل الهامة، أولها وأهمها أن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، والإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وقدرة مصر على التغلب على التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الأمين العام لحزب صوت الشعب أن مصر تمتلك العديد من المقومات لجذب الاستثمارات، حيث تتيح للدول والجهات والشركات الاقتصادية الكبرى فرصة الاطلاع على إمكانات الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يساهم المؤتمر في الترويج للمناطق الجاذبة للاستثمار، مثل المنطقة الصناعية بقناة السويس، والتي تضم فرص استثمارية ضخمة تتنافس عليها الدول والجهات الكبرى.

وأشارت مروة بوريس إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لديها اهتمام كبير بملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل أزمات الطاقة العالمية؛ حيث تمتلك مصر النصيب الأكبر من الطاقة المتجددة، ما يجعلها دولة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، وتبذل جهوداً حثيثة لتكون جسراً ومركزاً إقليمياً لنقل وتبادل الطاقة بين الشرق والغرب.

وتابع الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص، من خلال التنفيذ الجاد والفعال لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والخروج من المشروعات الكبرى، بما يسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الأمين العام لحزب صوت الشعب أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، نظرا لدورها الهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر دول العالم. البحر المتوسط. ولذلك فإن هذا المؤتمر يعكس قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين في ظل التحديات العالمية التي لها انعكاسات خطيرة على الاقتصادات الوطنية؛ أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.