زوجة تلاحق حماتها للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية

أقامت زوجة دعوى حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متهمة إياه بالاحتيال عليها لحرمانها من حق رعاية ابنتها الرضيعة، بهدف معاقبتها بعد نشوء خلافات بينها وبين والدته. وقالت: “حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على التوقيع على تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي إلى الشارع”.

وأضافت الزوجة: “منذ 6 أشهر وأنا محرومة من رؤية ابنتي. لم أتمكن من حل الخلافات بسبب عنفهم. لقد شوهوا سمعتي بتهمة الاحتيال وحصلوا على حكم ضدي. لقد فقدت كل شيء، ابنتي وزوجي ومجوهراتي ومنقولاتي وحقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج”.

وتابعت: “زوجي تسبب لي في ضرر مادي ومعنوي، وتركني معلقة ورفض طلاقي، ولاحقني بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا. تركت الزواج بعد أن فقدت حياتي واستقراري، لأعيش في الجحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه التوقف عن إيذائي”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، إذا قرر المحكمان التفريق بين الطرفين بسبب الخلاف المستحكم بينهما الذي يجعل استمرار العيش معاً مستحيلاً، أصبح قرارهما نافذاً في حق الزوجين، ولو لم يقبلاه، والتزم القاضي به، كما أن إسقاط الحقوق المالية للزوجة كلها أو بعضها، وفقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، يكون من تقدير قاضي الموضوع، دون اعتراض من محكمة النقض، ما دام قد بنى قراره على أسباب صحيحة.