سيدة تشكو زوجها: تزوج علي بأموالي وتركني معلقة ورفض الاعتراف بطفله

رفعت زوجته دعوى طلاق للمطالبة بالتعويض، ودعوى حبس مع تجميد النفقات، ودعوى تعويض، قبل محكمة أكتوبر بتهم الأسرة والجنح والتعويضات، واتهمته بالنصب والإحتيال للإضرار بها والإضرار بها معنوياً ومادياً، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الأزمة التي نشأت بينهما، وتشويه سمعتها وإهانتها والتشهير بها. لتؤكد: “هجرني وتركني معلقًا 16 شهرًا، واستولى على مالي وتزوجها”.“

وأشارت الزوجة إلى مطالبها أمام محكمة الأسرة:” رفض إعادة أموالي التي وضعت يديه عليها بحجة استخدامها في أعمال صديقه، تجاوزت المبلغ الذي استولى عليه مليون و700 ألف جنيه، وعندما طلبت منه طلاقي لأنني أخاف على نفسي بسبب ذلك بسبب عنفه، رفض الاعتراف بطفلتي التي كنت أحملها وتركني طوال أشهر الحمل وبعد الولادة دون أن يسأل عني.“.

“لم أحصل حتى على مجوهراتي ومتعلقاتي، وخرجت من زواجي خاسرة كل حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج. دمر حياتي وتركني معلقة واختفى. علمت لاحقًا بزواجه، وشتمني بأبشع الألفاظ وضربني لأنني رفضت العيش مع زوجته. وطالبني بقبول الأمر الواقع، واستمر في ملاحقتي لإجباري على العودة إليه. وعندما رفضت، قام بتشويه سمعتي”.“

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة القاصرين على عاتق والدهم حتى بلوغهم السن القانونية لرعاية أنفسهم، بعد إثبات قدرته على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات، وتقبل التحقيقات الإدارية وشهادة الشهود في هذا الشأن..

يكون حكم النفقة واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذه دون سبب لمدة 3 أشهر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات. وتتضمن المستندات اللازمة لرفع دعوى النفقة شهادة الميلاد، والصغير، بالإضافة إلى ما يفيد نصيب المدعى عليه من نفقة..