سيدة تطلب الطلاق: سبب لى عاهة مستديمة وسرق مصوغاتى ومنقولاتى وشهر بسمعتى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد زواج دام 9 سنوات، واتهمته بالاعتداء عليها وإجبارها على توقيع سند دين، وأكدت: «زوجي دمر حياتي وسبب لي عاهة مستديمة وسرق مصوغاتي ومتعلقاتي وشوَّه سمعتي».

وأضافت: “حماتي وأخوات زوجي يحرضونه على الاعتداء علي منذ الشهر الأول لزواجنا، حتى أنني أعاني بسبب تصرفاتهم وعنفهم. وعندما طلبت الانفصال الودي عنه وإعادة حقوقي رفضوا، وجعلوه يحرمني من أطفالي حتى أعاني. رفض السماح لي بالتواصل معهم، وخدعني لتجنب تنفيذ حكم الحضانة. لقد ضربني ضرباً مبرّحاً، وقام بالتشهير بي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد سرقة كلمات المرور الخاصة بحساباتي، مما دفعني إلى تركه والهروب من بيت الزوجية وطلب الطلاق للضرر”.

وأكدت الزوجة: “حرمني من حقوقي المسجلة في عقد الزواج، وشوه سمعتي، ولم ينفذ الاتفاقات التي أبرمها معه للحصول على الطلاق، لذلك عشت في جحيم خلال السنوات التي قضيتها معه”.

وتابعت: “طلبت الطلاق للضرر بسبب إصراره على إيذائي، وضربه لي، وعادته في إيذائي وتركي معلقة لأشهر”.

يُشار إلى أن القانون قد وضع شروطًا للحكم بعصيان الزوجة، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تستجب الزوجة لإنذار الطاعة خلال 30 يومًا، فلا ترفع دعوى دعوى الطلاق أو الخلع، ولا يثبت أن بيت الطاعة غير مناسب وبعيد عن الإنسانية أو مشترك مع أم الزوج أو أخيه.

يذكر المقال أن المادة رقم 76 مكرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى المصاريف والأجور ونحوها جاز للمحكوم عليه أن يحيل الشخص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الجاري تنفيذه. في دائرة اختصاصها، وعندما يثبت أن المحكوم عليه قادر على تنفيذ ما حكم عليه به، وتأمره بتنفيذه ولم يمتثل، تحكم المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً.