مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو

وقرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يتضمن حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، حتى الأول من يوليو 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسؤولين عن المساعدة. لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.

وبحسب بيان للأمم المتحدة اليوم السبت، فإن القرار الذي اعتمده بالإجماع أعضاء المجلس الـ15 في اجتماعهم أمس، لا يشمل القوات الحكومية.

ونص قرار مجلس الأمن على تجديد حظر الأسلحة، بالإضافة إلى تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008. ومن الاستثناءات من عقوبات الأسلحة الالتزام بإخطار مجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.

وفي قراره، أكد مجلس الأمن الدولي أن حظر الأسلحة “لا ينطبق على توريد المعدات العسكرية والمساعدة للقوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وجاء في القرار أن العقوبات تشمل “جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2022 لتخفيف حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذا القرار، لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة على جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن قدمت كينشاسا طلبا إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية للمطالبة برفع حظر الأسلحة من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة تمرد حركة 23 مارس في شرق البلاد.