نتنياهو يواجه انتقادات واسعة بسبب تفضيله مصالحه الشخصية على «تل أبيب»

ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية وخارجية بسبب هجماته على الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومحاولته البقاء في السلطة بالتعاون مع ائتلاف اليمين المتطرف الذي منحه صلاحيات واسعة في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، تظل إدارة بايدن مترددة في التدخل لوقف الصراع في غزة.

ناقشت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها الأخير سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى عزلته المتزايدة عن الأحزاب الأكثر تطرفا في الساحة السياسية المحلية والدولية.

وذكرت الصحيفة أنه بينما يخوض نتنياهو معارك على عدة جبهات، يبدو أنه أصبح أكثر ارتباطا من أي وقت مضى بالأحزاب الأكثر تطرفا في السياسة الداخلية.

وفي الأسبوع الماضي، هاجم نتنياهو حليفته الرئيسية، الولايات المتحدة، التي وبخته لكنها لم تفعل الكثير لوقف الحرب في غزة أو تجنب صراع كارثي محتمل مع حزب الله.

يوم الاثنين، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه “متواطئ مع الإرهاب”، واتهمه بأن لديه “هدف حقيقي هو مساعدة حماس على تجنب عواقب هذه الحرب”. جاء ذلك بعد أن اتهم غوتيريش إسرائيل “دون أن يسميها” بنشر معلومات مضللة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو يعمل بكل قوته للحفاظ على شركائه في ائتلاف اليمين المتطرف. ومنح الشرعية السياسية لحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي، وللحزب الديني الصهيوني بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، عندما دعاهما للانضمام إلى الحكومة، وهو ينوي بشكل متزايد لإبقائهم على.

وبدون دعمهم، قد يخسر نتنياهو منصبه ويواجه المحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه منذ فترة طويلة.

علاوة على ذلك، عرقل اليمين المتطرف المحاولات الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاقية لتبادل الأسرى، مما يسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والحكومة.
ومنح نتنياهو سموتريتش صلاحيات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مقابل دعمه السياسي.

وفي الشهر الماضي، نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السلطة القانونية في الضفة الغربية إلى مسؤولين مدنيين مؤيدين للاستيطان يعملون لدى سموتريتش، الذي أظهر جهودًا نشطة لتعزيز الضم، في انتهاك للقانون الدولي.

ويقال إنه أكد لزملائه أنه يسعى إلى إقامة السيادة الإسرائيلية على الأرض أولاً، ثم عبر التشريع، مشيراً إلى أن مهمته الأساسية هي منع قيام الدولة الفلسطينية، وأن نتنياهو يدعمه بشكل كامل في ذلك.

في يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بضرورة تجنيد الرجال المتدينين المتشددين في الجيش، مما يشكل تهديدًا محتملاً للائتلاف الحكومي. تم إنشاء إعفاء خاص لهؤلاء الرجال عندما كان المجتمع الحريدي صغيرًا، ومن المتوقع الآن أن يشكلوا أكثر من خمس السكان بحلول عام 2042. تظل القضية ساحة معركة طويلة الأمد، حيث تحاول الحكومات تجنب مواجهتها لتجنب تنفير الناخبين المتدينين المتشددين.

وتفاقم الصراع بسبب الحرب في غزة وتصاعد الاشتباكات مع حزب الله. وكانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي مشروع قانون لرفع سن الإعفاء لجنود الاحتياط وتمديد مدة الخدمة العسكرية. بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لم يعد الإعفاء إجراءً تقنيًا بل خدمة سياسية تُمنح على نفقتهم الخاصة أو على نفقة أطفالهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل نتنياهو لن يكون حلاً سحريًا؛ فقد لا تختلف سياسات رئيس وزراء آخر بشأن حزب الله ومستقبل غزة بشكل كبير. ولا تزال إدارة بايدن مترددة في استخدام نفوذها المحتمل – من إمدادات الأسلحة إلى المواقف الدبلوماسية وحتى العقوبات ضد سموتريتش – كما ينبغي لوقف الحرب في غزة وتشديد القبضة على الضفة الغربية.

ولكن الإدارة التي تحكمها مراعاة رصينة لاحتياجات إسرائيل وأولوياتها، بدلاً من السعي إلى تحقيق البقاء السياسي الشخصي، قد تجد طريقها على الأقل إلى صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وتتحرر من القبضة الخطيرة التي يفرضها اليمين المتطرف.