9 مبادئ وضعها القانون لرفع معدلات النمو الاقتصادى.. تكافؤ الفرص الأبرز

وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مبادئ محددة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وزيادة القدرة التنافسية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى كافة أجهزة الدولة ذات الصلة العمل على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتحدد المادة الثانية من القانون المبادئ المنظمة للاستثمار في الدولة وهي:

1. المساواة في فرص الاستثمار ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم وموقع المشروع ودون تمييز على أساس الجنس.
2. دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3. الأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4. حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5. الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وحسن الإدارة وعدم تضارب المصالح.
6. العمل على استقرار واتساق السياسات الاستثمارية.
7. تسريع معاملات المستثمرين وتسهيلها لهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8. حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
9. تنطبق مبادئ الاستثمار المذكورة أعلاه على المستثمر والدولة كل في نطاق اختصاصه.