الحبس وغرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه.. عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة

يتضمن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها حسب طبيعة نشاطها وإجراءات ترخيصها سواء بالإخطار أو بالضوابط التي يحددها القانون في نظام الترخيص المسبق، وحدد القانون عقوبة كل من أدار منشأة صناعية صدر أمر بإغلاقها أو إزالتها أو تم إغلاقها.

وفي هذا الصدد ينص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية صدر أمر بإغلاقها أو إزالتها أو تم إغلاقها أو التحفظ عليها أو حجزها إدارياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو مكان صناعي مهما كان حجمه يقوم بإجراء تحويل فيزيائي أو كيميائي للمادة الخام أو إجراء تغييرات في أي منتج بما في ذلك التجميع والتصنيف والتعبئة والفرز. أو إعادة التدوير أو غيرها من العمليات. وتتم العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة. أما “نظام ترخيص الإخطار” فهو خاص بالمنشأة الصناعية التي تمارس نشاطها في الصناعات التي لا تمثل مستوى كبير من المخاطر وذلك عن طريق إبلاغ الجهة الإدارية المسؤولة عن تشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم وفقا لـ أحكام هذا القانون.