الولاية التعليمية تشعل الخلاف بين زوجين فى محكمة الأسرة بأكتوبر.. تفاصيل

«زوجي هجرني وتركني وطفلته سنتين، ورفض التكفل بمصاريفها، وتراكمت عليه مصاريف الدراسة، بلغت 198 ألف جنيه، وحين لاحقته بدعوى حبس، غضب وكاد ينقل ابنتي من مدرستها، فطالبت بتولي الوصاية التعليمية عليها لحمايتها من تصرفاته». على حد تعبير زوجة تطالب بالوصاية في محكمة الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول، على زوجها.

وأضافت الزوجة: «تقدمت بطلب لمحكمة الأسرة لتمكيني من الحصول على الوصاية التعليمية لطفلتي، بعد أن حاول زوجي خداعها بنقلها إلى مدرسة ذات رسوم أقل -رغم أن دخله بحسب التحقيقات يتجاوز مئات الآلاف سنويا، وهو عنيد لإيذائي والانتقام مني لأنني رفضت عنفه وعادته في التهرب من مصاريفنا ورسوم المدرسة، والتخطيط للاعتداء علي حتى يرغمني على نقلها إلى مدرسة بجوار منزل والدته».

وأكدت: “زوجي تخلى عني وعن ابنته، ورفض السؤال عنها. لقد أصر على الإساءة إلي ورفض حل الخلافات ودياً والتوقف عن إيذائي. أخلف وعوده بدفع النفقات بانتظام رغم الاتفاق الذي أبرمه مع والدته وشقيقه. بعد ذلك، حاول خداعي لإسقاط حقوق الحضانة الخاصة بي. وعندما رفضت، حاول نقل مدرسة ابنتي إلى جوار منزل والدته، مما دفعني للوقوف في وجه عنفه ومواجهته بعد أن تراكمت عليّ متأخرات المصاريف رغم وضعه المالي الجيد.

طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ومع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات رجعة طليقها بجميع طرق الإثبات، لا تقبل دعوى الزوج بأنه رجع طليقته في حالة الإنكار إلا إذا أعلمها بالرجعة بوثيقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن انقضت عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها إلا بعد إعلامها بالرجعة.