بداية حقيقية لتعزيز مفهوم أمن الطاقة المصرى
أكد عدد كبير من خبراء الطاقة أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال العديد من المشروعات الضخمة، التي وضعت مصر على خريطة أسواق الطاقة العالمية، كما قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة. وقالت الصحيفة الأميركية إن قطاع البترول استحوذ خلال السنوات الخمس الماضية على نحو 40% من الاستثمارات الأجنبية في مصر بمعدلات سنوية تتراوح بين 6.5 و7.5 مليار دولار، مؤكدة أن التجربة المصرية انتقلت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء إلى خطوات بمنهج جديد وتوجه نحو الاكتفاء بالغاز وزيادة إنتاج الكهرباء.
وأضاف القليوبي أن أسباب قلة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تعود إلى أن كل خزانات البترول والغاز في العالم عمرها الافتراضي متناقص، ولا توجد حقول أو آبار تعيش إلى الأبد، وهناك حقول ستستمر في الإنتاج لمدة 50 عاما، لكن ليس بنفس القدرة الإنتاجية الأولى، مؤكدا أن قطاع البترول يعتمد على عملية تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات التي تعوق القارة الأفريقية من الاستفادة من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والرؤية لأي مبادرات ناجحة، خاصة الأفكار الجديدة للشباب للحصول على انبعاثات أقل.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لمصر كانت لها توجهات تتسق مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات، بما في ذلك صدمات الاقتصادات العالمية، فعندما تتوفر له بعض أشكال الاستدامة ومصادر الطاقة، فإن هذا الاقتصاد سيستمر ويكون لديه القدرة على امتصاص أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي.
فيما أكد الدكتور أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين أن ثورة 30 يونيو هي البداية الحقيقية لتعزيز مفهوم أمن الطاقة المصري بشكل عام، حيث تشكل الطاقة أحد أهم المكونات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادي والأنشطة الأخرى الضرورية للإنسانية، كما تعتبر بعداً استراتيجياً في تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة.
وتابع: «إن غياب أو قصور معادلة الطاقة أو فشلها في الوصول إلى كافة المناطق والفئات يؤثر على اتجاهات بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه أصبح ملف الطاقة قضية محورية ويشكل تحقيق أمن الطاقة في مصر أمراً حيوياً لحماية أمنها القومي، وفي وقت تشهد فيه البلاد تحديين رئيسيين: الأول هو الطلب المتزايد على الطاقة وتذبذب أسعارها، والثاني هو الزيادة الكبيرة في عدد السكان».
وأشار سلطان إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحات عديدة في قطاع الطاقة على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية الأساسية، بفضل استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح من القطاعات التي شهدت نهضة منقطعة النظير محلياً وعالمياً، وهو ما تؤكده نتائج الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، حيث نجحت الدولة المصرية في التحول بوتيرة متسارعة إلى مركز إقليمي للطاقة، ولعبت العديد من العوامل دوراً كبيراً في تعزيز دور مصر في سوق الغاز العالمية، منها تعديل التشريعات، وتحديد وترسيم الحدود، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التي لم تكتشف بعد، مثل ثروة البحر الأحمر.
وتابع: “ملف الطاقة من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما كبيرا في قطاعاتها المختلفة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي”. وأشار إلى أن مصر تشهد منذ عام 2014 حراكاً واسعاً ومكثفاً في سبيل تحقيق أهدافها، والتي تضمنت ضمن أولوياتها الوصول إلى معادلة الطاقة المتوازنة وتنويع مصادر الطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة مع التوسع الهائل. على جميع المستويات.
وحققت الدولة خلال السنوات العشر الماضية (2014-2024) العديد من الإنجازات في هذا الملف والتي كان تنويع مصادر الطاقة حيث ترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الإستراتيجية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز المفهوم أمن الطاقة، بالإضافة إلى سعي مصر لتنمية واستغلال مواردها الطبيعية، والتحول من دولة تكافح لإدارة نفقات استيراد الطاقة إلى دولة مصدر وربما إلى لاعب مؤثر رئيسي في أسواق الطاقة العالمية. وهو أمر ضروري ومؤشر للنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن رحلة مصر لتصبح لاعبا بارزا في مجال الطاقة تعتمد على تنفيذها الناجح لمجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة.
وعلى النقيض من الحكومات المصرية السابقة، التي كان دعمها لإنتاج الطاقة الخضراء غير كاف، تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة ومتعددة الأوجه للوفاء بالتزامات البلاد المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة صناعة الهيدروجين الأخضر.
< /p>
كما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على تحقيق الهدف الرئيسي وهو التحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة خلال السنوات الماضية إلى الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وهو ما تحقق في عام 2018، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ولاعب رئيسي ومؤثر في سوق الطاقة العالمية، وخاصة في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال خطوات جادة، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل للقدرات الجغرافية للبلاد، وتنوع مصادر الطاقة، والدخول في شراكات دولية وإقليمية مختلفة، بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في التنقيب والبحث عن مشروعات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على ترشيد استخدام المصادر التقليدية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة، وخاصة في ظل التغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية الناتجة عن العديد من الأزمات المتتالية، ومنها – تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب على غزة، مما يعزز مكانة الدولة المصرية الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.
لقد اتخذت مصر خطوات فعالة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمي واسع مع الدول المنتجة للطاقة (جميع محاور الطاقة) في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي (على وجه الخصوص). وفي مجال الطاقة الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية والسعي لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
