بروتوكول تعاون جديد لهيئة التنمية الصناعية لتقديم خدمات الترجمة المعتمدة والموثقة

في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة أعمال متكاملة وجذابة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، والتغلب على أية تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية طلباتهم؛ وقعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، ومثلتها المستشارة جيهان البطوطي نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة الفنية والقضائية. مكتب المتابعة بالمحكمة، لتقديم خدمات الترجمة المعتمدة والموثقة لوثائق ومستندات المتعاملين مع الهيئة.

حضر اللقاء المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بالمحكمة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع ومناطق الهيئة، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف إن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين على تبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين أثناء ممارستهم لأنشطتهم الصناعية، فيما يتعلق بترجمة المستندات والوثائق بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنة الدور الفعال الذي تقوم به محكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم خدمات عامة للجمهور من خلال إدارة الترجمة المعتمدة رسميًا من وزارات العدل والخارجية والشهر العقاري.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم تسهيل الحصول على خدمة ترجمة معتمدة وموثقة لكافة الوثائق والمستندات التي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تشمل على سبيل المثال خدمات الترجمة لرخص التشغيل والسجلات الصناعية وتصاريح التشغيل والشروط المرجعية وغيرها من التشريعات والوثائق والمحتوى الرقمي وغيرها والتي قد تتطلب طبيعة العمل ترجمتها.

سيتم إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بختم شعار الجمهورية من وإلى المستندات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بـ 8 لغات متوفرة بقسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهي: (الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية (الألمانية – الإسبانية – التركية – الصينية – اليابانية) لتسهيل على المستثمرين ورفع أعباء الموافقة على ترجمة هذه الوثائق والمستندات من الجهات الخارجية لقبولها لدى السفارات المختلفة.

من جانبها أوضحت المستشارة جيهان البطوطي أنه تم إنشاء قسم الترجمة في مقر المحكمة بالمحكمة العليا لتسهيل على المواطنين تقديم ترجمة معتمدة تحمل شعار الجمهورية، مضيفة أن القسم حصل على شهادة الأيزو للجودة.

وأوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس توافق رغبات الطرفين وتضافر جهود السلطتين القضائية والتنفيذية للتيسير على المستثمرين، خاصة أن المحكمة لها تاريخ من التعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول، وشركة مصر للطيران، وهيئة تنمية قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية، وغيرها.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف رئيس قطاع التنمية الصناعية، أنه من خلال هذا التعاون ستقوم إدارة الترجمة بالمحكمة بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية لمخاطبة المستثمرين الأجانب بشكل احترافي، وتستعد الهيئة حالياً لإطلاقها بعد تحديثها شكلاً ومضموناً للتعريف بالهيئة ودورها، وضم كافة خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، بما في ذلك تقديم طلبات الأراضي والوحدات الصناعية وأي تطورات جديدة، وكذلك التراخيص والسجلات الصناعية، وغيرها، تمهيداً لتقديم كافة هذه الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمرين المحليين والأجانب.