بـ18.7 مليار يورو.. مدبولى: توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات مع تحالفات وشركات أخرى

وفي بداية كلمته، أعرب مدبولي عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه إلى عقد هذا المؤتمر سنويًا بهدف دعم ومتابعة وتفعيل جوانب التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي للاستثمار يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى عقود من الزمن. مع مراعاة البعد الاجتماعي في نفس الوقت.

وأضاف: رغم مواجهة العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل حدوث هذه الأزمات، وأبرزها أزمة كورونا، حرص على استيعاب وامتصاص هذه الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ أهداف برنامج الإصلاح، وأبرزها دعم دور القطاع الخاص من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن مصر تسعى لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي عبر عقد هذا المؤتمر بما يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين كأحد أهم أهدافه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من جلسات الحوار الرئيسية والجانبية والتي بلغت نحو ثمان جلسات، وهو ما مثل فرصة مواتية لنقاش ثري بين الجانبين، يقوده القطاع الخاص بلا شك، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها قائلا: “يسعدني أن أعلن أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، في بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء أوروبية وغير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة ولكن هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والجهات المصرية الرسمية، وهو ما يحقق أهدافًا كبيرة. كما تعكس هذه الأرقام اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأنها، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، وكذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية ومشاريع النقل المستدام والاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات والقطاعات الهامة والرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030. كما تندرج هذه المشاريع ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: في ضوء هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، تأمل مصر تكرار هذه التجربة الناجحة بشكل سنوي بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة الأفكار والمبادرات التي يتم الاتفاق عليها أو طرحها، وكذلك مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها، قائلا: “مهمتنا خلال الفترة المقبلة هي ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادته سنويا”.

وأكد مدبولي عزم مصر على المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن من تنفيذ خططها التنموية وتحقيق آمال شعبها في غد أفضل ينعم بالأمن والسلام والاستقرار، متطلعاً إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فعالاً في تحقيق هذه الرؤية والآمال من خلال هذا المؤتمر، والذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة إلى استمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري والأوروبي، متطلعًا إلى عقد الدورة الثانية للمؤتمر عام 2025.