حماية ٢٦٠ كيلومتر من الشواطىء منها ٦٩ بمواد صديقة للبيئة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة “الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن” التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر “الاستثمار المصري الأوروبي”.

وفي كلمته بالجلسة الحوارية رداً على سؤال “ما إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه؟”، أشار الدكتور سويلم إلى تحدي الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يصل عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى نحو 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين في مصر، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر إلى نحو نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا إلى إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، واستيراد محاصيل تعادل نحو 33.50 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف البحرية التي تؤثر سلباً على الشواطئ وخزانات المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة إلى تأثير موجات الحر الشديد على استخدام المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى احتياجات المياه، فضلاً عن زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول.

ولمواجهة تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية وفقاً لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول إلى الري الحديث في مزارع وبساتين قصب السكر، في الوقت الذي تنفذ فيه الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر (بسعة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بسعة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بسعة مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف نحو 4.80 مليار متر مكعب سنوياً إلى المنظومة المائية في مصر.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كم، تم تنفيذ 69 كم منها باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال “مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل”.

وفيما يتعلق بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه، خاصة في ظل توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في مجال المياه.. أشار د. سويلم إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا إلى مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، وهي منصة مهمة لدعم الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، في مجال المياه والمناخ.

وأكد اهتمام الوزارة بتبني سياسات وحلول خضراء ومستدامة، وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مثل “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، والذي جاري الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية منه، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية مناطق التعرية في المناطق الساحلية، وإعادة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المستويات إلى استخدام التخلص منها في إدارة المياه.

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في تكوين جمعيات مستخدمي المياه خلال الفترة الماضية والتي وصل عددها إلى 6000 جمعية. كما أجريت انتخابات لممثلي الجمعيات على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تكوين هذه الجمعيات من أهم أدوات مواجهة تحدي تجزئة الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة. – وليس ملكية – مما يساهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس القناة في توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن جمع المزارعين على نفس القناة في كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع العام. على القطاع الخاص التعامل مع جهة واحدة عند التحول إلى الري الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه على الأراضي الزراعية، والذي سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه.

وأوضح أنه مع استمرار الزيادة السكانية بنحو 2 مليون نسمة سنويا واستقرار مصادر المياه التقليدية، هناك حاجة ملحة لمواصلة إعادة استخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيطة خاصة في المناطق الساخنة.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية توسيع البحث العلمي في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكميات كبيرة، على غرار التجربة الناجحة للدولة الشقيقة المغرب، على أن يتم البحث عن حلول تساهم في خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية وبالتالي جعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكميات كبيرة مجدية اقتصاديا.

وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الدول الأوروبية، والموارد والإمكانيات التي تتمتع بها مصر، حيث تعد مصر من دول العالم التي تتمتع بأعلى مستويات أشعة الشمس وتوافر الرياح عالية السرعة في عدة مناطق من مصر، مما يسهل عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر بشكل مجد اقتصاديا.