حيثيات الإدارية العليا بتخفيف حكم إحالة موظفين مبتدئين للمعاش.. في مقتبل العمر

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بتخفيض الحكم الصادر من القضاء الإداري بإحالة 20 من العاملين بإدارة شئون العاملين بمستشفى المنيا الصدري إلى التقاعد، وتخفيفه بمعاقبتهم بـ 6- إيقافهم عن العمل لمدة شهر، بسبب المخالفات المنسوبة إليهم، والتي تمثلت في مشاركتهم مع آخرين في تزوير وتلفيق عقد العمل، بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وقالت المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والعقوبة من جهة، وبين تأديب الطاعنتين لمصلحة الوظيفة العامة من جهة أخرى، لاحظت أن الحكم الأول اتسم بالمبالغة في العقوبة على نحو يوجب على المحكمة تعديله فيما قضت به بشأن معاقبة الطاعنتين بإحالتهما إلى التقاعد، خاصة وأنهما جميعاً في ريعان العمر كما ثبت بتواريخ بلوغهما سن التقاعد، فضلاً عن أن النيابة العامة خلصت إلى إغلاق الجانب الجنائي بحقهما وطلبت معاقبتهما تأديبياً دون المساس بمستقبلهما المهني والعائلي تجنباً لما قد يصيبهما من أضرار، ولمن يعولون، ولا شك أن إيقاع عقوبة الإحالة إلى التقاعد على النحو الذي خلص إليه الحكم الأول، يدمر مستقبلهما الوظيفي من الأساس، ولذلك تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف فيما قضت به بمعاقبة الطاعنتين بالإحالة إلى التقاعد، ومعاقبتهما بالعقوبة التي تقتضيها حقيقة وواقعاً. يتطابق بصراحة مع ما ثبت ضدهم.

واتهمت النيابة الإدارية المحالين بتزوير وفبركة عقد العمل، واستغلال هذا العقد فيما زور من أجله، وذلك بعرضه على محكمة القضاء الإداري، والحصول على حكم بتثبيت البند 2/3 من الأجور الموسمية على أساس هذا العقد.

وقد حمل الاستئناف رقم 55422 لسنة 68 ق.م.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .