"زوجى طلب منى تعويض مالى مقابل تطليقى".. تفاصيل شكوى زوجة بمحكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر على زوجها، ودعوى حبس لعدم دفع النفقة لها ولطفلتها، أمام محكمة الأسرة أكتوبر. اتهمته بالتقاعس عن دفع نفقة طفلتها، وتراكمت النفقات حتى وصلت إلى 250 ألف جنيه. وأكدت: “زوجي تركني معلقة، وطلب تعويض 750 ألف جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفضت قام بالتشهير بي وضربي وأرسل لي تهديدات”.

وتابعت: “حاولت أن أستعين ببعض الأقارب للتوسط، لكنه رفض وجن جنونه وكاد يقتلني، فتعرضت لأكبر صدمة في حياتي، زوجي نسي صداقتنا طيلة تلك السنوات وخانني، ورفض أن يعتني بابنته، ووضع العبء عليّ، وأجبرني على تحمل المسؤولية”.

وأكدت: “لقد شوه سمعتي ورفض مساعدتي رغم وضعه المادي الجيد حسب تحريات الدخل، الله ينتقم مني ويعاقبني لما رفضت تصرفاته، لاحقني بالبلاغات ودعوى الطاعة ودعوى العقوق، ما دفعني لطلب الطلاق بعد تدهور حالتي الصحية”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، بل هي تعويض عن الضرر. ومقدار المتعة لا يقل عن سنتين، ويكون حسب ثروة المطلقة، ومدة الزواج، وعمر الزوجة، وحالتها الاجتماعية. ويجوز دفع نفقة المتعة بالتقسيط حسب حالة الزوج ومباحث الدخل. ويصدر الحكم بعد إحالة القضية للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم دون موافقة الزوجة.