سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد 590 ألف جنيه نفقة علاجها.. تفاصيل

أقامت زوجة دعوى حبس على زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بسبب امتناعه عن سداد مصاريف علاجها البالغة 590 ألف جنيه، طالبت فيها بإلزامه بالسداد ومعاقبته عما لحقها من أضرار. بعد تخلفه عن دفع نفقات علاجها لمدة 18 شهرًا، مؤكدًا: «استولى على مجوهراتي وباعها». لينتقم مني، ويتركني بين الحياة والموت، ويرفض مساعدتي رغم حالته المادية السيئة، ويطالب أهلي بعلاجي”.

وتابعت الزوجة: “كنت متزوجة منه منذ 14 عامًا وكنت صابرة عليه، ولم أكن أتذمر كل يوم، لكنه تخلى عني، وبخل في الإنفاق على علاجي رغم وضعه المادي، بحسب المستندات التي قدمتها لإثبات صحة دخله، ورفض الإنفاق على أبنائه، ولاحقني بدعوى عقوق لإسقاط حقوقي”.

وأكدت: «باع زوجي أسرتنا، وطردني من منزلي، ودمر حياتي، وسرق حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، وبعدها اكتشفت أنه يخطط للزواج في شقة الحضانة، فأعيش في جحيم بسبب سلوكه وإهماله لأطفاله، ومحاولته تشويه سمعتي، وإلصاق تهم كيدية بي لإثبات جنوني».

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الصغار تقع على عاتق والدهم حتى يبلغوا السن القانونية لإعالة أنفسهم، بعد إثبات قدرته على دفع ما يحكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، ويُقبل في هذا الشأن التحقيقات الإدارية وشهادة الشهود.

يكون حكم النفقة واجب النفاذ، فإذا امتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذه دون سبب لمدة ثلاثة أشهر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات. وتتضمن المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى ما يثبت ثروة المدعى عليه.