علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمين غير المرخصة بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط مراكز علاج غير مرخصة داخل المحافظة، أسفرت عن ضبط 8 مراكز علاج إدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص مشرفين على تلك المراكز، وهناك العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص وعدم موافقة الجهات المختصة وممارسة مهنة الطب البشري بدون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

ويظهر ما سبق طريقة تعامل عيادات علاج الإدمان غير المرخصة مع المرضى الذين يتلقون العلاج فيها، ومدى رخص حياة المريض الذي يثق بهم، خاصة مع كثرة هذه المخالفات، ولعل أبرزها ممارسة مهنة الطب البشري دون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وهو ما تسعى الجهات المعنية إلى مواجهته والقضاء عليه.

اكتشاف الأسر أن أطفالها مدمنون يشكل صدمة كبيرة ودماراً حل بمنازلهم. وفور تعافيهم منها يبدأون بالتفكير في تجاوز هذه الأزمة والبحث عن مراكز علاج الإدمان لإنقاذ أطفالهم والحفاظ على حياتهم، إلا أن الكثير من هذه المراكز غير مرخصة وتتبع أساليب علاج غير إنسانية قد تصل إلى حد التعذيب، ومن ثم فإن مصير المدمن هو الموت وليس العلاج في معظم الحالات.

من جهة أخرى، دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، مشيرين إلى وقوع عدد من الحوادث التي تسببت في وفاة بعض المواطنين. ولذلك أصبح من الضروري أن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وخاضعة للرقابة. والتفتيش بشكل دوري.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق الحكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بالغش أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب الطبيب الذي استعار اسمه للحصول على الترخيص بذات العقوبة، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة محل المخالفة، ويلغى الترخيص الممنوح له، ويجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو عارض فيه أو استأنف.

وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر اعتراض صاحب المنشأة أو غيره على التنفيذ، وذلك كله دون الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفي حالة تكرار المخالفات المهنية يجوز وضع المستشفى تحت الإشراف المباشر للوزارة.