هل أوقع “ماكرون” فرنسا في أزمة سياسية؟

خيبة أمل كبيرة شهدتها الأحزاب التقليدية في الدول الأوروبية، بعد النتائج الصادمة للانتخابات البرلمانية الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة فوز أحزاب اليمين المتطرف بنسب كبيرة من إجمالي أعضاء البرلمان الأوروبي، وهو ما يمكن أن يهدد مستقبل وتماسك الاتحاد الأوروبي. ومن تلك الدول فرنسا التي أصيب رئيسها إيمانويل ماكرون بخيبة أمل كبيرة بعد حصول حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف برئاسة جوردان بارديلا على ثلاثة وثلاثين في المئة من النسبة المخصصة لفرنسا في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد أعضائه تسعة وسبعين عضوا.

ومن دون سابق إنذار، ومن دون إخطار إيمانويل ماكرون مستشاريه في الإليزيه، أو المقربين من حزبه وأعضاء حكومته، أعلن حل الجمعية الوطنية، وإجراء الانتخابات النيابية في الفترة من الثلاثين من هذا الشهر. يونيو المقبل حتى السابع من يوليو المقبل. وأحدث قرار ماكرون المفاجئ مساء الأحد الماضي، التاسع من يونيو/حزيران الماضي، صدمة وارتباكا في المشهد السياسي الفرنسي برمته. وبرر قراره بالسعي لإعادة تشكيل المشهد السياسي والحفاظ على حظوظ حزبه في البرلمان، لكنه أحدث إرباكا في صفوف الأحزاب التقليدية. منها أن بعض أصحاب الأحزاب اليمينية المعتدلة، ومن بينها الحزب الجمهوري، أعلن عن إمكانية انضمام رئيس الحزب للعمل مع حزب التجمع الوطني، والأحزاب اليسارية مجتمعة، وعلى رأسها حزب فرنسا الفخرية، وأعلنوا وحدتهم لخوض الانتخابات النيابية، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة أحزاب اليمين المتطرف. ومنعها من الحصول على أغلبية برلمانية، وتحقيق طموحاتها وأفكارها المتطرفة من خلال رؤيتها للعديد من الملفات الداخلية والخارجية، بعد أن أقنعت الكثير من الفرنسيين بقدرتها على إحداث التغيير.

وقد كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة عن تقدم الأحزاب المتطرفة، حيث أكد استطلاع رأي أجرته صحيفة لوفيجارو مؤخرا إمكانية فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة وتحقيقها الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة. وقد عزا الخبراء والمحللون ارتفاع شعبية هذه الأحزاب الشعبوية في فرنسا إلى العديد من الأخطاء التي ارتكبها ماكرون خلال ولايته الرئاسية الأولى، والآن خلال ولايته الثانية، بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية للفرنسيين، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الدين الخارجي لفرنسا. بالإضافة إلى فرنسا بسبب قرارات ماكرون التعسفية وإصدار العديد من القرارات الفردية التي أضرت بالفرنسيين، من احتجاجات السترات الصفراء إلى الإضرابات بسبب قانون التقاعد، ثم إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قانون الهجرة الجائر الذي أصر ماكرون على إقراره. وهذا على المستوى الداخلي. وعلى الصعيد الخارجي، فقدت فرنسا مكانتها في دول غرب أفريقيا بسبب سياسة ماكرون، وتواجه فرنسا انتقادات من العديد من دول العالم، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بسبب موقف ماكرون التضامني مع إسرائيل في حربها ضد غزة، كما أن الفرنسيين غير راضين عن موقف ماكرون المعادي لروسيا ودعمه المالي والعسكري لأوكرانيا، مما أضر بعلاقات فرنسا الخارجية على المستوى السياسي. ومع هذه المواقف والنقاط السلبية التي ظهرت خلال حكم ماكرون، توقع الخبراء والمحللون أن يحقق اليمين المتطرف نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان الفرنسي، وربما يصل إلى الأغلبية، وهي الأغلبية التي إذا حدثت ستقلب المشهد السياسي الفرنسي بأكمله رأساً على عقب، وستضر بتوجهات فرنسا ومكانتها مع العالم الخارجي. بل إن أفكار اليمين المتطرف قد تهدد حياة الكثيرين في فرنسا، وخاصة الفقراء والمهمشين والمهاجرين.