البنك الدولي: تكافل وكرامة من أفضل الممارسات الدولية بمجال الحماية الاجتماعية

وفي إطار لقاءاتها الدورية مع مسؤولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعين مع مسؤولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جومبيرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى فريق البنك الدولي المعني بقطاع التعليم. وتم خلال الاجتماع متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، والمشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلاً بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء اهتمام الدولة بهذه القطاعات الحيوية.

بعثة البنك الدولي للحماية الاجتماعية

وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع بعثة البنك الدولي نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” خاصة بعد تفعيل الشريحة الثالثة من تمويل دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار ، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث وصلت نسبة السحب من التمويل حتى الآن إلى 40%.

وكانت مجموعة البنك الدولي وافقت العام الماضي على شريحة جديدة لتمويل برنامج “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار، مما يعزز توجه الدولة نحو زيادة جهود حماية الفئات الأقل دخلاً من خلال البرامج المختلفة، بعد النجاح الذي تحقق في البرنامجين. المراحل السابقة للبرنامج منذ عام 2015، والتي تم تمويلها بمبلغ 900 مليون دولار، وساهمت في إدراج أكثر من 3.7 مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة، أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وتم التأكيد على نجاح تنفيذ البرنامج على مدى 9 سنوات، حيث يعتبر البنك الدولي هذا المشروع أحد المشاريع الرائدة المشاريع ويعتبر من أفضل الممارسات العالمية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية برنامج “تكافل وكرامة” والنتائج التي تحققت في إطاره، وهو برنامج وطني رائد لدعم جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلاً، لافتاً إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي إلى اعتبار البرنامج نموذجاً يمكن تكراره ولذلك يتم توفير التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.

وناقش الجانبان آخر مستجدات البرنامج الذي جاء في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك إدخال الحلول التكنولوجية في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الوضع الصحي والتعليمي للمستفيدين، وأشاد مسؤولو البنك الدولي بالإدارة الفعالة والتنفيذ الكفء للبرنامج، كما تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة والتي تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع التغيرات الجارية المتعلقة بتحديد المستحقين للدعم.

تطوير قطاع التعليم

من ناحية أخرى، التقت وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البنك الدولي المتخصص في قطاع التعليم، لبحث جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات البنك لتقديم الدعم، خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تنمية رأس المال البشري.

وأشاد البنك الدولي بالجهود الوطنية في تطوير العملية التعليمية، بما في ذلك تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال، وتوفير وسائل تعليمية متعددة، وتطوير المناهج الدراسية. وفي هذا الصدد، أكد وزير التعاون الدولي على أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تنمية رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع النقابات وأصحاب المصلحة في مصر، بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وشدد وزير التعاون الدولي على أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأعضاء الأخرى، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المعلمين، وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.

وفي مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الإستراتيجية طويلة المدى مع مصر، وتنفيذًا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام، وتعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، و3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يرتكز على أولويات تتمثل في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون التنموي الحالية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تتضمن 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، التنمية المحلية والبيئة.