التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة

قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر كثيرا ومن الحكومة الجديدة دعم هذا القطاع المهم الذي يعد ركيزة أساسية لدعم الدولة المصرية، لافتا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير من أجل توليد عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن التصنيع وتسهيل الضرائب وتشجيع الصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات، مشيرا إلى تطلعات وآمال مسؤولي القطاع الخاص للتعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

ودعا الخبير الجمركي خالد نور الدين إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، وضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، بما في ذلك تسهيل الإجراءات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.

ودعا الحكومة الجديدة إلى مراجعة النظام الضريبي بهدف تخفيف العبء على الشركات وتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما دعوا إلى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وإمكانات الدولة، ودعم الشركات المصرية في المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة المعوقات التي تواجه عملية التصدير.