النقض تضع 5 مبادئ قضائية بشأن الإجازات السنوية للعمال والموظفين.. برلمانى

منذ يومين

دقيقة واحدة

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: النقض تضع 5 مبادئ قضائية بشأن الإجازات السنوية للعمال والموظفين.. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ورصد موقع «برلماني» المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية تقريره تحت عنوان: «للعمال والموظفين.. النقض تحدد 5 مبادئ قضائية بشأن الإجازات السنوية»، استعرض فيه عدة أحكام قضائية صدرت مؤخراً عن دائرة العمل بمحكمة النقض تخص ملايين العمال والموظفين، وثبتت 5 مبادئ قضائية بشأن إجازات العمال في الطعن رقم 10507 لسنة 92 قضائية، قالت فيها:

1- لا يُعفى صاحب العمل من التعويض النقدي عن إجازات العامل إلا إذا قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً أخذها.

2- يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات عدم حصول العامل على إجازاته.

3- ولا يعفى صاحب العمل من المسؤولية إلا إذا قدم محضر إجازات موقعاً من العامل يفيد استخدامه لهذه الإجازة.

4- استحدث المشرع عملا بالمادة (48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 اعتبارا من 7/7/2003 إجراء جديدا بشأن إثبات استنفاد العامل إجازته السنوية و وصاحب العمل بريء من المعادل النقدي لها.

5- معنى النص الوارد في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن كل اتفاق أو تسوية بين العامل وصاحب العمل تتضمن تخفيضاً لحقوق العامل المنصوص عليها في قانون العمل تكون باطلة ولا يعتد بها، وحيث إن الإجازة السنوية والإجازات الرسمية من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47 و52 من قانون العمل المذكور فإن كل اتفاق أو تسوية تتضمن تخفيضاً أو إبراءً منها تكون باطلة.