بدون ما تخسر فلوسك.. خطوات قانونية لكتابة عقد إيجار شقة سكنية

اليوم السابع يوضح الخطوات والبنود التي تساعدك على تعبئة بيانات عقد إيجار شقة سكنية بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين، حيث يمكن كتابة عقد إيجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بشكل صحيح لأنه يمكن اتباع الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

– البيانات المطلوبة عند كتابة عقد إيجار شقة:

* يجب ذكر كافة بيانات الشخص المستأجر وأهمها رقم هويته واسمه الثلاثي ومكان إقامته.
* كما يشترط كتابة كافة بيانات المستأجر وأهمها رقم هويته، واسمه بالكامل، ومكان إقامته.
* كما يجب على الطرفين التوقيع على عقد الإيجار بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة في العقد.
* لذلك يجب كتابة التاريخ الذي تم فيه تحرير العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح المدة الدقيقة للإيجار وتوضيح بداية ونهاية المدة.

– عقد الإيجار المكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر ومالك الشخص ويكتب اسمه بالكامل ورقم هويته الشخصية ومكان إقامته.
* الطرف الثاني هو المستأجر ويجب عليه التوقيع باسمه كاملا وكتابة رقم بطاقته الشخصية ومكان اقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل عنوان الشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة مؤجرة للاستخدام السكني فقط.
* أما بالنسبة للبند الثاني: فيجب تحديد مدة الإيجار كاملة مع مراعاة توضيح تاريخ بداية مدة الإيجار وتاريخ انتهاء مدة الإيجار المحددة.
* البند الثالث: يوضح هذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة، وتحدد قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
*كما تم توضيح البند الرابع: مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* البند الخامس: ينص هذا البند على أن المستأجر يجب أن يدفع أي من فواتير الشقة، بما في ذلك فواتير الكهرباء، وفواتير الغاز، وفواتير الهاتف الثابت، وفواتير الإنترنت.
* أما البند السادس: فتمثل في توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بجميع التمديدات الكهربائية ولا يوجد بها أي أضرار، وتوضيح ضرورة تسليمها كما كانت.
* المادة السابعة : جاءت هذه المادة خصيصا لتحذير المستأجر من تأجير الشقة لشخص آخر حتى ولو كان من أقاربه.
* حيث أن ذلك محظور وسيؤدي إلى إلغاء العقد إذا لم يتم الحصول على إذن كتابي من صاحب الشقة.
* وكذلك البند الثامن: يتعلق هذا البند بخضوع العقد لأحكام القانون المدني، ويؤكد هذا البند على أنه لا يجوز تجديد عقد الإيجار السكني إلا بكتابة عقد إيجار شقة جديد.
* البند التاسع: ينص هذا البند على إخراج المستأجر من الشقة إذا أخل بأي شرط من الشروط الواردة في العقد، علماً بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
* أما البند العاشر: يوضح هذا البند حق المستأجر في اعتبار هذه الشقة مسكناً له، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل موقعها في الرسائل أو المراسلات التي يتلقاها.
* البند الحادي عشر: يختص هذا البند بضمان تحرير هذا العقد من قبل كل من مالك الشقة والمستأجر، بشرط أن يحصل كل منهما على نسخة منه.
* المادة الثانية عشرة: يجب على مالك الشقة التوقيع على العقد، ويجب على المستأجر التوقيع على عقد الإيجار أيضاً.