غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق أنظمة الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات.

وجاء في تقرير اللجنة “إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، وأحد أهم عناصر المنظومة البيئية، وتتزايد احتياجات مصر من المياه نتيجة لزيادة النمو السكاني واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الزراعي والصناعي والعمراني والسياحي، وتقوم الدولة باستصلاح أراضٍ جديدة وتشجيع الصناعة والتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في جميع أنحاء مصر سعياً لتحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى جهودها الدؤوبة للحد من آثار تغير المناخ، إلا أنه نظراً لمحدودية الموارد المائية، وفي إطار زيادة الطلب عليها نتيجة للتوسعات الزراعية الأفقية والعمرانية، كان لزاماً علينا الاهتمام بهذه الموارد المائية المتاحة بالحفاظ عليها وبذل كل الجهود لاستغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ الدائم على جودتها من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد المائية وفقاً لاستراتيجية مصر 2030”.

وأشار التقرير إلى أن “مصر تعاني حاليا من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها بسبب الظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر بسبب الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتلوث”. وسوء استخدام موارد المياه السطحية، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو السكاني. بالإضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتي بلغت حوالي 9.6 مليون فدان، وزيادة استخدامات المياه من قبل قطاعي الصناعة والطاقة، حيث أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة الطلب على المياه وهو ما يبرز بدوره أهمية مسألة المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها بشكل خاص. في القطاع الزراعي لأنه يمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات، منها ما يلي:

– تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والفني للمزارعين اللازم لتطبيق نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

– التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيبة محصولية متجانسة مثل مناطق زراعة قصب السكر في صعيد مصر والتي تستهلك بسبب طبيعتها حوالي 10 آلاف متر مكعب.

– دراسة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شبكات الري الحديثة على أن تتمتع بكافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات وتضم متخصصين فنيين وماليين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات حسب ظروف كل محافظة لتمكين الاستخدام الأمثل من الأموال المالية. ويجب على هذه الجهة تقييم حالة الممرات المائية والقنوات القائمة. من خلال شركات الصيانة التابعة أو المعتمدة من قبل الحكومة، تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

– وضع آلية محددة للمحاسبة والمراجعة والمتابعة للشركات التنموية.

– العمل على إجراء التغييرات ومراجعة بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ظل المعوقات. أمام التنفيذ على أرض الواقع

– وزارة المالية تعيد النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث بما يتماشى مع أسعار السوق والتكلفة الحالية وتحدد سعرا إرشاديا للمزارعين قبل الزراعة.

– تفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال إعداد حزمة من البرامج الإرشادية لتوعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة لما لها من أثر واضح على إنتاجية وحدة المياه والعائد الصافي لوحدة المياه.

التوسع المستمر في تطبيق تكنولوجيا الري الحديثة في إطار الدراسات العلمية المتكاملة التي تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الري الحديث على كافة عناصر المنظومة المائية.

– تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات وأنظمة الري الحديثة.

– تطوير أنظمة المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير شبكات الري طبقا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري.

– العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تم إنجازها وتحديد أنظمة الري الحديثة الأكثر فعالية والمجدية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً في الأراضي الطينية القديمة.

-تطبيق غرامات مالية على المخالفين لإهدار المياه في حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية.

– وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة لتنفيذ التحول إلى الري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر في الأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة، وبساتين الفاكهة في الأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

– إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي الحالي بما يتوافق مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، خاصة بالنسبة للمحاصيل المتعطشة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والبرسيم الحجازي.

– العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الأمطار وغيرها. 30 تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشاريع في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الأفريقية.