محمود محيى الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة
وتتوقع المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا أعلى، وديونًا أقل، ومعدلات تضخم أقل بحلول نهاية البرنامج في عام 2026.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن مصر تمتلك قدرات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر باستقرار سياسي واقتصاد قادر على الصمود رغم التحديات التي فرضتها الحروب الإقليمية والصراعات المحيطة به، والأزمات الدولية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ككل. .
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويين الدولي والإقليمي، في ظل جذور مصر وعلاقاتها القوية بمحيطها المتوسطي والعربي والإفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء اهتمام خاص للبعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة حتى يشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وفي هذا السياق، أشار محيي الدين إلى المراجعة الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي، والتي ذكر خلالها الصندوق أن مصر سيكون لديها تضخم أقل ونمو أكثر وديون أقل بنهاية البرنامج، وهو ما يمكن البناء عليه للحصول على فرص أكبر للنمو الاقتصادي. الاستثمار والتصدير والتنمية.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير ويمر بالعديد من الأزمات التي تسبب حالة من عدم اليقين والتي بدورها تعيق الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار إلى مختلف القطاعات لتجنب المخاطرة، مضيفا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليا.
وذكر أن الحروب التجارية والقيود المفروضة على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ويمثل تغير المناخ تحديا كبيرا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبا على حياة البشر وسبل عيشهم. كما يتطلب تعبئة الموارد وتعزيز الاستثمار في مختلف جوانب العمل المناخي. وهذا يقلل من الانبعاثات الضارة ويحقق المرونة في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعبئة الموارد والاستغلال الأمثل لها.
تعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة نسب مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص لا ينبغي أن يعتمد على الاقتراض، الأمر الذي يعوق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
قدم المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية الدكتور محمود محيي الدين وتحدث عن سيرته الذاتية بعد أن استعرضت سيلفيا منسى الرئيس التنفيذي للغرفة برامج عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
