أول حكم قضائى يتصدى لحالة العود بالإمتناع عن تسليم الميراث.. برلمانى

ورصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “سابقة قضائية للورثة.. أول حكم قضائي بحبس شخص سنة لاتهامه بالامتناع المتكرر عن تسليم نصيب ميراث لأبناء عمومته”، استعرض فيه حكماً قضائياً فريداً يتناول أكل أموال الميراث، بحبس شخص سنة لاتهامه بالامتناع المتكرر عن تسليم نصيب ميراث لأبناء عمومته، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض، و5 آلاف تعويض مدني مؤقت للورثة، وإلزامه بتسليم الميراث، وذلك في القضية رقم 1506 لسنة 2024 جنح مأمورية أبو حماد.

الحكم قضائي بحبس المتهم سنة وكفالة 2000 جنيه وتعويض مدني 5000 جنيه، وصدر الحكم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكررًا: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث سواء بالتراضي أو بحكم نهائي”. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حجب وثيقة تثبت نصيب الوارث أو امتنع عن تسليم تلك الوثيقة بناء على طلب أحد الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة، وفي حالة العودة إلى أي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

وفي يوليو 2023، قضت محكمة النقض سابقًا بتغريم المتهم 20 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم نصيبه من الميراث، وأصبح الحكم نهائيًا وملزمًا، وأنذر المدعون المتهم بتسليم نصيبه من الميراث وفقًا للحكم وتقرير الخبير، إلا أنه رفض، مما دفع المدعين بالحق المدني إلى رفع دعوى جنح لتكرار الوعود بالامتناع عن تسليم نصيبه من الميراث.

وهنا التفاصيل الكاملة:

سابقة قضائية للورثة.. أول حكم قضائي بحبس شخص سنة بتهمة رفض تسليم نصيب ميراث لأبناء عمومته.. 5 آلاف تعويض مدني مؤقت للورثة.. وإلزامه بتسليم الميراث.. والمحكمة تتصدى لاستهلاك أموال الميراث