النائب أحمد عبد الجواد: الملف الاقتصادى أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأربعاء، يجب أن يكون لديها برنامج يرقى إلى مستوى تحديات المرحلة الحالية التي تواجه الدولة المصرية، وأن تحقيق احتياجات الشعب المصري وإرضائه يجب أن يكون على رأس أولوياتها في هذه المرحلة، خاصة في ظل الظروف التي تواجه مصر على المستويين الاقتصادي والدولي، وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسؤولية يناسب هذه المرحلة، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.

وأضاف عبد الجواد أن القيادة السياسية ترى أن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام العديد من التحديات التي تتطلب رؤية شاملة لتحقيق الرضا الشعبي في الشارع، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات ملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة وأن الملف الاقتصادي يتطلب أفكارا متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجذب السياحة وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها نهج أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات التي تؤثر على المواطن في حياته اليومية في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية والعالمية، جنباً إلى جنب مع بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية التغيير الوزاري الذي يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة وأن الشعب المصري عاش فترة صعبة كان هو بطلها بسبب الحروب والضغوط التي تمر بها المنطقة والعالم، والتي أثرت على الأوضاع في مصر.

وأوضح عبد الجواد أن الحكومة يجب أن تولي اهتماما للملف الزراعي الذي يساهم في تقوية الوضع الاقتصادي خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد وكلاهما يوفر دخل للدولة ويوفر العملة الصعبة لأكثر الأمور احتياجا، مشيرا إلى أن توقيت انطلاق الحكومة الجديدة يناسب الظروف المحيطة بمصر داخليا وخارجيا، لذلك يجب أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقراط، والمسألة ليست أسماء وإنما سياسات تراعي الضوابط التي أعلنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة.