برلمانى يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى قطاع الزراعة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة معنية بالاهتمام بالعديد من الملفات، وفي نفس الوقت تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة، وذلك بسبب التوصيات التي تضمنها في كافة القطاعات، وكان القطاعان الزراعي والصناعي من الأولويات وكان لهما النصيب الأكبر من هذه التوصيات.

وأشار الديب إلى أهمية تنفيذ مخرجات الحوار، قائلاً: “يجب على الحكومة الجديدة أن تدرج في برنامجها تنفيذ مخرجات الحوار، ويجب أن يكون للزراعة نصيب كبير في البرنامج المتوقع للحكومة الجديدة، وذلك لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التوترات العالمية التي تشهدها العديد من الدول، وبالتالي أصبح النهوض بالزراعة أمراً ضرورياً”.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن من بين توصيات الحوار الوطني بشأن القطاع الزراعي سرعة إنشاء بورصة للسلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحافظ على تسعيرها لصالح المزارع والمستهلك والمنتج، وتطوير خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، والتوسع في زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، بالإضافة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الاهتمام بالقطاع الزراعي كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصلحة المواطنين وأن مصلحة المواطن تأتي أولا، مشددا على ضرورة معالجة النقص في عدد الفرق المتخصصة في مراقبة جودة المبيدات الزراعية نظرا لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية التفتيش إلى مؤسسات أهلية مؤهلة أو شركات خاصة مؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت إشرافها بهدف تسريع عمليات التفتيش وسرعة حل المعوقات التي تواجه بطاقة المزارع.