تراجع نصيب الفرد السنوى من المياه لـ500 متر.. تفاصيل كلمة وزير الرى أمام الشيوخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لاستعراض جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن “تنفيذ نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى – الفرص – التحديات”.

وأشار السويلم إلى الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، بالتزامن مع استقرار الموارد المائية المتجددة، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

وأكد السويلم حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات التي تساهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مشيراً إلى دور البحث العلمي كأداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه والتغيرات المناخية، والدور المهم للباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار السويلم إلى أن مصر تمتلك إرثاً طويلاً في مجال الري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة التي قامت على ضفاف نهر النيل رائدة في تطوير تقنيات الري التي تعد من الأقدم في التاريخ.

واستعرض مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والتي قامت خلالها مصر بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء محطات الرفع، ومراسي الأنهار، والخزانات الأرضية، والسدود لحصاد الأمطار، ومراكز التنبؤ بالأمطار، ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال مكافحة الحشائش المائية، والدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول الأفريقية، وتقديم دورات تدريبية لـ1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية.

كما استعرض الوضع المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما تقدر موارد مصر المائية بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا (55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب من المياه سنويا، واستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، وهو ما يقابل استهلاك مائي يقدر بنحو 33.50 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

ومع انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في ستينيات القرن الماضي، وصولا إلى أقل من خط الفقر المائي -أقل من 1000 متر مكعب سنويا- في تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلى نحو 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحاضر، وفي ظل الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية والاحتياجات، توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا، وهي محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون متر مكعب يوميا، وهي المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السيفونات أسفل قناة السويس والكباري ومحطات الرفع وكباري الاحتجاز.

وأشار سويلم إلى الجهود الضخمة التي بذلتها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر (الجيل الثاني من منظومة الري 2.0) من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير منظومة المياه بكل عناصرها، بدءاً من تطوير منظومة الرصد والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وإعادة تأهيل المرافق المائية الرئيسية على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم 47 ألف منشأة مائية بمختلف المحافظات وتحديد أولويات الصيانة أو الاستبدال حسب الاحتياج، وتنظيف 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف سنوياً، وإعادة تأهيل 7700 كيلو متر من الترع مع التوسع الأخير في إعادة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيبة المحصولية، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطاة، والحماية من مخاطر الفيضانات، وحماية الشواطئ، والاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال المياه. العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين في قطاع المياه.

وفي مجال التحول إلى نظم الري الحديثة أشار السويلم إلى أهمية هذا التحول بشرط الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ومدى زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديثة وطرق تشغيلها ومراعاة مدى رغبة المزارعين في هذا التحول ومراعاة كافة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية كما يجب دراسة الري الحديث بعناية في إطار منظومة أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار تأثير الري الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة.

وأشار إلى أن الوزارة حددت أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية التي يجب استخدام نظم الري الحديثة فيها طبقا للقانون، بالإضافة إلى التحول للري الحديث في 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، حيث يتم إجراء تجربة لاستخدام الري الحديث في ري قصب السكر في منطقة تجريبية على ترعة بلخر بمحافظة أسوان لقياس مدى تأثير الري الحديث على ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، كما حددت الوزارة 325 نموذجا لممارسات زراعية مميزة لتقديمها للمزارعين كنماذج قابلة للتكرار، وعقدت العديد من الندوات لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث وأثره الإيجابي على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المالي للمزارع.

وأشار إلى القفزة الكبيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة في تشكيل جمعيات مستخدمي المياه والتي وصلت إلى أكثر من 6474 جمعية وانتخاب 188 أمين جمعية على مستوى المركز و22 أمين جمعية على مستوى المحافظة وصولاً إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث تساهم هذه الجمعيات في مواجهة تحدي تفتيت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يتعلق بإدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تساهم الجمعيات في تنقية قنوات الري الخاصة حيث تم مؤخراً تنقية ما يقرب من 18 ألف كيلو متر من قنوات الري الخاصة بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة.

وأكد السويلم أهمية التوعية في تعزيز دور المواطن في ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيراً إلى دور إدارات الإرشاد المائي بالوزارة في التواصل مع المزارعين، والجهود التوعوية المائية التي تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع في إدارة المياه والمحافظة عليها.