توقيع 8 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومى والخاص بـ1.42 مليار يورو

شهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد يومي 29 و30 يونيو الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين العام والخاص، منها 8 اتفاقيات تمويل ومنحة مع القطاعين العام والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية تشهد تطوراً ملحوظاً نحو تمكين القطاع الخاص وتوفير المزيد من آليات التمويل التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الشراكة القوية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشفافية التي تنتهجها مصر في علاقتها مع الشركاء، والتاريخ الطويل من الشراكات الناجحة والدقة في صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية. كما أكدت أن آلية الضمان التي يوفرها الاتحاد الأوروبي ستوفر المزيد من فرص التمويل والاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن برامج التعاون الموقعة مع شركاء التنمية على المستوى الإقليمي تعزز الشراكة بين القطاع الخاص من مصر والدول الأخرى، وخاصة مع القطاع الخاص في الدول التي تتشارك معها ظروفاً اقتصادية وديموغرافية مماثلة.

وقد تم توقيع الاتفاقيات على النحو التالي:

• وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وفالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة بقيمة مليار يورو، وهي المرحلة الأولى من تمويل بقيمة 5 مليارات يورو سيتم توفيره حتى عام 2027. ومن المقرر أن تنفذ الحكومة عدداً من الإصلاحات الهيكلية التي تأتي في إطار ثلاثة محاور لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وهي تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل هذه الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الشفافية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

• وقع وزير التعاون الدولي مع السيد أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، برنامج التدابير الخاصة لتعزيز قدرة القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويهدف إلى دعم التنفيذ المستدام للخطط الوطنية لزيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل إلى تلك المنتجات، ودعم بيئة مواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتنمية المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على المستوى الإقليمي.

• بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتشغيل الشباب ومهاراتهم في مصر EU4YES بمنحة قدرها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الأوروبية العالمية. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب والبالغين لاكتساب المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخل العادل وريادة الأعمال. يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم والتدريب الفني والمهني، ويعمل على تحسين توفير التعليم والتدريب الفني والمهني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.

• كما تم التوقيع على برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تهدف إلى التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال، وتحسين وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهج شامل لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية وغيرها.

• وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تنفيذ المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع “دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر” بقيمة 56.7 مليون يورو، وتدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء قدرات إضافية لصوامع القمح لزيادة السعة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع.

• وقع وزير التعاون الدولي الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وبنك الاستثمار الأوروبي، مشروع الدعم الفني التحضيري لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم المساعدة الفنية لإعداد الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية التي تم تحديدها عبر مواقع أخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الصحة الجيدة والرفاهية، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي.

• وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة، وميجر كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري. وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى دعم تحول الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ التدابير المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، مع التركيز على المواقع والمناطق الصناعية التي يؤثر التلوث فيها – وخاصة تلوث الهواء أو الماء – سلبًا على السكان والبيئة المحيطة. ويعمل المشروع أيضًا على تعزيز القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.

• وفي السياق ذاته، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك التجاري الدولي اتفاقيات للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار (55.9 مليون يورو) لتشجيع الإقراض للاستثمارات الخضراء والشركات التي تقودها النساء في مصر. وتنقسم الحزمة إلى 50 مليون دولار في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF II) لتمويل الاستثمارات في تكنولوجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لتوفير فرص بناء القدرات للشركات الصغيرة التي تقودها النساء في مصر.

وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقيتين لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر وأيضاً على المستوى الإقليمي، على النحو التالي:

• شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق إس بي إي كابيتال، بقيمة 350 مليون يورو، يهدف من خلالها بنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتصنيع والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب. ومن المتوقع أن يساهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا.

• كما وقع وزير التعاون الدولي مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع، المرحلة الجديدة من برنامج التعاون عبر الحدود INTERREG NEXT MED لحوض البحر الأبيض المتوسط ​​2021-2027، بقيمة 263 مليون يورو، والذي يهدف إلى تحقيق 3 أهداف عامة لدول البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار والتحول الأخضر وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية، وخفض الانبعاثات، ودعم الحوكمة والشمول. وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 292 مليون يورو من خلال المنح، يساهم الاتحاد الأوروبي فيها بنسبة 89%، ويستفيد منها 15 دولة من بينها مصر. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.