خبير اقتصادى: نحتاج وزارتى اقتصاد واستثمار ودمج بعض الوزارات

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، على الحاجة الملحة إلى وزارة للاقتصاد في الحكومة الجديدة، إلى جانب وزارة الاستثمار، حيث ستقوم الوزارة الأولى بالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية وبين البنك المركزي والحكومة، وستدير الاقتصاد بالكامل، مشيرا إلى أن الوزارة الثانية ستقوم بتنسيق عمليات الاستثمار بين كافة الوزارات، وهو ما لا تستطيع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القيام به حاليا.

وأشار عبد الحافظ إلى أنه من الممكن دمج وزارة التعاون الدولي والهجرة في وزارة الخارجية، وتعيين وكيل لكل من هذه الوزارات لأن الملفات واحدة في العمل، بالإضافة إلى أنه من الممكن دمج وزارة الطيران أو الاكتفاء بشركة قابضة للطيران، مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام والاكتفاء بالشركات القابضة التي تدير الشركات، ومن الممكن نقل الشركات القابضة إلى الوزارات المعنية بإدارتها بشكل عام.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه من المهم أيضاً توحيد ملف الطاقة من خلال دمج وزارة الكهرباء مع وزارة البترول لأنهما تنفذان سياسة واحدة وبالتالي عمل كل وزارة ليس منفصلاً عن الوزارة الأخرى وهو في النهاية للمصلحة العامة وهي مصالح الحكومة مجتمعة ولصالح خدمة المواطنين.