خبير اقتصادى يرصد 6 مكاسب تحصدها مصر من مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

وقال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء نتيجة وانطلاقاً من علاقات وشراكات متميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، على مختلف المستويات، سواء السياسية أو الاستراتيجية أو الاقتصادية أو التجارية، وهو ما يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي استطاعت إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي، كما يؤكد الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويؤكد أن الجانبين يسعيان إلى التنمية وتدفق الاستثمارات وفرص العمل والتنمية.

وأضاف “عادل” في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما، خاصة في ظل سعي الدولة المصرية لجذب استثمارات مباشرة جديدة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتي من خلالها سيتم تحقيق رؤية مصر 2030، بما في ذلك الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المؤتمر للاتحاد الأوروبي يعد فرصة حقيقية لتعميق العلاقات ورفع مستواها مع الدولة المصرية، التي تعد أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى أفريقيا، كما أنها مركز لوجستي وتجاري قريب.

المساهمة في تكوين رؤية قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر

وأوضح عادل أن المؤتمر ساهم في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر، خاصة في ظل تواجد القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات وأهداف استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية، وهو ما يخلق حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه من خلال المحاور والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر، يمكن بلورة تصور لما ستنتجه الجلسات والمناقشات من مجموعة من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.

الاتفاق على حزمة من مشاريع البنية التحتية

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، خاصة أنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، خاصة أنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدا أن الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة، حيث سيتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ظل التحديات البيئية العالمية.

تعزيز التعاون في المجالات الصناعية

وأضاف: كما ساهم المؤتمر في تعزيز فرص التعاون في المجالات الصناعية، بما في ذلك الأدوية والمكونات الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة، وإدارة المياه، بالإضافة إلى تصنيع الأغذية، وهي كلها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي فيها، خاصة وأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يساهم في تحقيق أحد أهم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية وهو الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، كما يوفر للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق التنوع في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق الاستدامة بعد الأزمات العالمية المتوالية التي أثبتت ضرورة العمل على ذلك، وهو ما يؤكد أن هناك حاجة ملحة لسرعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف القطاعات والوصول بها إلى مستوى العقود الملزمة حتى لا تكون مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة لأي من الجانبين.

رفع القيود على التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد الخبير كريم عادل أن تنفيذ الاتفاقيات سيجعل من الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي تكتلاً اقتصادياً جديداً، سيساهم في رفع القيود على حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحويلها إلى تدفق مستمر ومستدام، لافتاً إلى أن فكرة تبادل الديون بالاستثمار تعد أحد الحلول المالية المبتكرة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فهي خطوة يمكن من خلالها لمصر الاستفادة من تحويل الديون إلى فرص استثمارية من خلال تبادلها.

الاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا والتدريب

وأكد أن الدولة المصرية تستطيع من خلال هذه الاتفاقيات الاستفادة من مميزات الاتحاد الأوروبي في قدرته على صقل المهارات وتنمية القدرات، نتيجة لتميز الجامعات ومراكز الأبحاث، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه من حيث التكنولوجيا والتدريب والاهتمام برأس المال البشري الذي تهدف الدولة المصرية إلى الاستثمار فيه وتعظيم الاستفادة منه، في ظل الرغبة الجادة من الجانبين في أن يكون هناك عائد إيجابي لكافة الاستثمارات والمشروعات على الشعب من خلال تخفيف المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهه وتوفير فرص العمل وخفض تكاليف المعيشة.

واختتم الدكتور كريم عادل قائلاً: “إن المؤتمر يعكس وعياً متبادلاً بأهمية العلاقات المصرية الأوروبية، وأهمية ترسيخها والبناء عليها بشكل جيد وبدرجة عالية من التعاون المشترك”.