قبل التغيير الوزارى بساعات .. وزير الكهرباء يغادر الوزارة بسيارته الخاصة

بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للكهرباء، غادر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بسيارته الخاصة، رافضًا ركوب سيارة الوزارة، وحرص شاكر على مصافحة كافة العاملين بالوزارة وأفراد الأمن بالمرور على كافة مكاتب الوزارة وتوديعهم قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وافقت الجمعيات العمومية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على موازنات شركات محطات إنتاج الكهرباء الأربع، المحطات الكهرومائية، إنتاج القاهرة، شرق ووسط الدلتا، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حيث تستهدف الاستمرار في ضخ الاستثمارات للتغلب على تحديات توفير الكهرباء للمواطنين وكافة خطط التنمية والحفاظ على أصول وقدرات الشبكة القومية.

وشدد شاكر على ضرورة الاستمرار في تحقيق الاستفادة القصوى من محطات المياه المتمثلة في محطات السد العالي وخزاني أسوان 1 و2 وإسنا ونجع حمادي وقناطر أسيوط، وضرورة العمل على تجديد محطة السد العالي وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث الجاري تنفيذها حاليا لإطالة عمر المحطة 40 عاما جديدا.
ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف تم طرح مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض من المستثمرين بمساعدة مجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها حالياً منها 2612 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام BOO و2165 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأشار شاكر إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر تعتمد على 3 محاور رئيسية منها تصنيع الوقود الأخضر من (الهيدروجين الأخضر – الأمونيا الخضراء – الميثانول) وتوفير الصناعات المكملة لهذه الصناعة من (أجهزة التحليل الكهربائي – الألواح الشمسية – التوربينات وخدمات إمداد السفن بالوقود الأخضر عبر الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس).

أوضح المهندس حمدي دراغم رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة تستهدف تحقيق استثمارات تقدر بـ (811 مليون جنيه) خلال العام المالي المقبل 2024/2025، وتحقيق صافي ربح يقدر بـ (55 مليون جنيه)، مشيرًا إلى أن القدرة الإسمية لمحطات الشركة (5863 ميجاوات) والقدرة الفعلية (5700 ميجاوات) لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ (26655.26 جيجاوات/ساعة)، بمعدل استهلاك وقود مستخدم في توليد هذه الطاقة (164.35 جرام/كيلووات/ساعة)، وذلك وفقًا لما تم التنسيق معه مع المركز القومي للتحكم في الطاقة وبما يحقق التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية الموحدة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى ترشيد نسبة الطاقة المستهلكة/المولدة وخفضها إلى (2.21%)، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانة والترميم المقررة وفقاً لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد لتحقيق جاهزية بنسبة (96.72%)، وخفض معامل الخروج القسري إلى أدنى مستوى ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة بحيث لا يتجاوز الخروج القسري (0.21%).
وأكد دراغام التزام الشركة بكافة القوانين والالتزامات وفقاً لقانون البيئة رقم (4) وتعديلاته، وحرصها على استكمال تركيب أحدث الأجهزة المطلوبة من قبل جهاز شؤون البيئة في وحدات التوليد لمواصلة التحسينات البيئية ومراقبة الانبعاثات والغازات الدفيئة بهدف الحفاظ على التوافق البيئي من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة في كافة قطاعاتها وسعيها إلى إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام الإدارة المتكاملة وفقاً لمتطلبات أنظمة ومعايير الإدارة العالمية في إطار القوانين والتشريعات المحلية، مع الاستمرار في التطوير والتحسين لتحقيق الهدف الأساسي والمساهمة في تطبيق أسس الحوكمة الفعالة.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به الشركة لتعظيم دور التصنيع المحلي في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية لمواجهة ارتفاع أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد بسبب الظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والاستثمار في الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات، وتهدف الشركة إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات – تعظيم الاستفادة من مخزون الشركة سواء من خلال التبادل الداخلي لقطع الغيار بين محطات الشركة أو التبادل الخارجي بين الشركة والشركات الشقيقة.