لأول مرة.. "محكمة الأسرة" تستجيب لزواج "فتاة" بدون إذن والدها.. برلماني

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “لأول مرة.. حكم قضائي يعالج إشكاليات (عرقلة الولي).. والمحكمة تأذن بزواج (فتاة) دون إذن أبيها”، استعرض خلاله أول حكم قضائي بشأن (عرقلة الولي) بالرد على الأم الحاضنة بإجازة زواج ابنتها دون إذن والدها، بشرط أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من الجماعة العصبية (غير الأب) أو أحد أخوالها لأمها، بسبب تعنت الأب في الموافقة على تزويجها بشاب مناسب لها، في القضية المقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف.

ومن الجدير بالذكر أن منع الولي من تزويج الفتاة لأسباب غير مقنعة هو ظلم فاضح محرم فعله ويجب رفعه عن الفتاة بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها، وقد يصل في بعض الأحيان إلى ولاية المحكمة.

وبحسب «المحكمة»: تبرز أهمية هذا النص في حالة رغبة الأنثى التي بلغت سن الزواج المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي انتفى الوصاية عليها ببلوغها سن الخامسة عشرة في الزواج ممن يعارض والدها أو أحد أقاربها الذكور زواجها منه لعدم أهليتها مثلاً، حيث يجوز لها بصفتها ولياً عليها أن تلجأ إلى المحكمة بدعوى الإذن لها بالزواج بسبب عرقلة الأب أو الأوصياء الذين يقومون مقامه.

وبحسب “المحكمة”: من المقرر في الفقه الإسلامي أيضاً أن الولاية هي القدرة على إنشاء العقود والمعاملات الصحيحة من غير إذن أحد، وأن الولاية على النفس في الزواج هي القدرة على إنشاء عقد زواج صحيح من غير إذن أحد، وهي تنقسم إلى نوعين: ولاية مقيدة وولاية انتقالية. وقد اتفق جمهور الحنفية على أن الولاية تقام للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، سواء كانت بكراً أو أرملة. إلا أنه يستحب أن يتولى وليها العقد عنها لحمايتها من الإسراف إذا أجرت العقد في حضور الرجال. وتقام الولاية للأب والجد وغيرهما من الأقارب.

وهنا التفاصيل الكاملة:

لأول مرة.. حكم قضائي يتناول إشكاليات “عرقلة الولي”.. المحكمة ترد على زواج “فتاة” دون إذن والدها.. ووليها أحد أقاربها من الأقارب الأبويين أو أحد أخوالها.. والسبب تعنت الأب في الموافقة على الزواج من شاب مناسب