محكمة النقض ترسى مبدأ قضائيا بـ"فك المصادرة" فى أحكام البراءة.. برلماني

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “محكمة النقض تواجه أحكام المصادرة رغم البراءة”، استعرض فيه حكماً أصدرته محكمة النقض بشأن أحكام المصادرة في حال البراءة من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، بإلغاء حكم أول درجة، والحكم مجدداً برفع المصادرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الاتجار في مبالغ تقدر بمليار جنيه بالعملة الأجنبية”، بعد حصول المتهمين الأربعة على حكم بالبراءة من محكمة بني سويف الاقتصادية، رغم وجود إذن تسجيل ومعاينة من الجهات المختصة، والتي أكدت في حيثيات حكمها أن إذن التسجيل لكشف الحقيقة وليس للتحقيق في الجريمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 قضائية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما كان الثابت وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات على النحو المنصوص عليه في فقرتها الأولى أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز توقيعها إلا على من ثبتت إدانته وحكم عليه بعقوبة أصلية، وهي بذلك عقوبة شخصية لا يجوز توقيعها على الغير بحسن نية، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة المبالغ النقدية بعد تبرئة الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ لا مجال لتطبيق نص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي تنص على أنه في جميع الأحوال تحجز المبالغ والأشياء محل الدعوى ويصدر حكم بمصادرتها، وإذا لم تحجز يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، حيث يقتصر ذلك على الحالات التي يثبت فيها إدانة الشخص. من الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه.

وهنا التفاصيل الكاملة:

النقض تطعن على أحكام «المصادرة» رغم البراءة.. وتأمر برفع المصادرة في قضية «مليار جنيه تجارة النقد الأجنبي».. والأحكام القضائية تكشف أسباب البراءة في جريمة التعامل بالعملات الأجنبية رغم تصريح التسجيل والتفتيش