هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج “سيجما”.. تفاصيل

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الخبرات الدولية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج سيجما التابع للاتحاد الأوروبي، لمتابعة الجهود المشتركة والإنجازات التي تحققت في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة وبرنامج سيجما، بشأن المبادرات المتعلقة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير وتقليص الإجراءات للخدمات المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور لوثار هان الخبير الاقتصادي الدولي والدكتور فولفجانج الخبير القانوني والتشريعي بالمنظمة والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة، وجاء اللقاء بعد اجتماع تنسيقي بين ممثلي البرنامج وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنسيق الجهود نحو مواءمة القوانين المنظمة للصناعة بما يتوافق مع مصالح المستثمر الصناعي وتسهيل عمله بما يرسخ قواعد المرحلة الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج “سيجما” يهدف أيضاً إلى إجراء دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تطبيقها بالأدلة، مدعمة بآراء أصحاب المصلحة، بهدف تعزيز صناعة السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار، وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.

موضحاً أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة متخصصة بالتنسيق والدراسة بهذا الخصوص، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة وأنظمتها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يوفر البرنامج الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وأشارت ناهد يوسف إلى أن اللقاء ناقش أيضاً الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع منظمة “سيجما” الدولية بعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى والتي ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها المزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللامركزية الإدارية التي تتبناها الهيئة، وأشادت بالدراسات التي أجرتها المنظمة خلال الفترة الماضية، باعتبارها دراسات ميدانية، تتم من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحباً باستمرار التعاون مع “سيجما”.

وأوضح رئيس الهيئة أن أهداف البرنامج في مرحلته الثانية تتضمن أيضاً تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق بـ«قرار الإدارة السلبي»، وذلك من خلال إنشاء نظام يضمن إخطار المستثمر مقدم الطلب بالقرارات الصادرة بشأن طلبه الحصول على خدمة معينة، وخاصة القرارات السلبية «في حال عدم قبول الطلب»، مع بيان الأسباب بشكل واضح وشفاف، وليس الاكتفاء بأرشفة الطلب.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت أول من طبق كلاً من «دليل الإجراءات الإدارية الجيدة» و«دليل تطوير التشريعات الثانوية بالهيئات التشريعية المصرية»، واللذين سبق وأن أصدرتهما شركة «سيجما» بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط «ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر/ إرادة». وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلين بشكل عملي.