وزير الرى: المستهدف فى التحول للرى الحديث مليون فدان أراض صحراوية ومثلها بالدلتا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إنه لا يمكن الحديث عن التحول للري الحديث للفدان بأقل من 70 ألف جنيه، متابعا: «حددنا الأولويات، ولا يصح أن أتشاجر مع المزارع وأجبره على التحول للري الحديث، طيب أنت مش عندك أراضي صحراوية ولا أحد يختلف على ضرورة ريها بالري الحديث، أنا عندي مليون فدان بدل ما ألوم المزارع، وفيه أراضي في الدلتا لا يمكن تحويلها للري الحديث وإلا الأرض بتبقى مالحة وهتخسر».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديث في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات.

وأوضح الوزير أن الدولة حددت أولويات للتحول للري الحديث أولها الأراضي الصحراوية وسنبدأ بالري بالتنقيط، متابعا: هناك مليون فدان اتفقنا مع وزارة الزراعة على أن نأخذ 500 ألف فدان وري 500 ألف فدان، وحققنا 850 ألف فدان ري حديث، كان هناك تراجع وانتهى الري الحديث وعاد للغمر ثم عاد مرة أخرى للري الحديث.

وأضاف: “أما بالنسبة لقصب السكر، فالأبحاث العلمية والتجارب على الأرض تقول إن بعض أنواع قصب السكر عندما تروى بالتنقيط تعطي إنتاجية أعلى بكثير من الري التقليدي، وذهبنا إلى أسوان ونعمل مع المزارعين هناك منذ أكثر من عام بالإقناع وليس الترهيب، وعندما يرى المزارع النتائج بعينيه يقوم بالتجربة أيضًا، ولا يوجد إكراه، المهم إقناع المزارع، و95% من المزارعين الذين نعمل معهم وقعوا على رغبتهم بإرادتهم الحرة بأنهم مستعدون للتحول للري الحديث، وهناك 325 ألف فدان قصب مستهدفة خلال العامين المقبلين، ومليون فدان صحراوية، ومليون فدان في الدلتا، وهذه أولويات الوزارة، حيث تبلغ مساحة البساتين 750 ألف فدان، وإذا كان هدف الدراسة التحول للري الحديث في 350 مليون فدان، فهذا صعب في الوقت الحالي”.

وأشار السويلم إلى أن التحول إلى الري الحديث مرتبط بالطاقة الشمسية، وتابع: “أهم شيء في هذه القصة هو التعاون مع المزارع، لذلك تم تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، أكثر من 6474 جمعية لمستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وتم تصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تقديم تسهيلات للمزارعين للاقتراض لتمويل التحول إلى نظم الري الحديثة على أراضيهم لمدة 10 سنوات بدون فوائد، ويجري التنسيق حاليا مع وزارة الزراعة لتعديل البروتوكول من حيث تكلفة الفدان وفترة السداد، ونعمل حاليا على تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس الوزراء، ونعمل على حوكمة منظومة المياه في مصر”.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس الحالات التي تحولت إلى الري الحديث، وهناك 325 نموذجاً تم تحديدها لشكر التفكير الإيجابي. وفيما يتعلق بقنوات الري الخاصة، قال الوزير: إن إجمالي عدد قنوات الري الخاصة التي تحتاج إلى تنظيف 35025 كم، وإجمالي طول قنوات الري التي تم تنظيفها 17885 كم، وإجمالي طول قنوات الري التي تحتاج إلى تنظيف 17140 كم، واليوم تم تنظيف أكثر من 60% من قنوات الري، والوضع تحسن مقارنة بالصيف الماضي.

وأشار إلى أن هناك تدريب وتحول رقمي في وزارة الري، ونقوم بإدخال قواعد البيانات في المنظومة، والتنمية البشرية ورفع الكفاءة.

وطالب الوزير مجلس الشيوخ بضرورة تفعيل الدور التوعوي للمجتمع في حماية المياه والحفاظ عليها كماً ونوعاً، ومكافحة إلقاء القمامة في الترع والمصارف، وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بضرورة تطبيق الغرامات والعقوبات على هذه المخالفات، ووضع رادع لذلك.

وتابع الوزير قائلا: “فيما يتعلق بزهرة الزنبق، في الصيف نقوم بإزالتها، وهي ليست ضارة مثل القمامة، ولكن يتم إزالتها بشكل دوري، حيث يتم إزالة 55 ألف كيلو طوليا من القنوات والمصارف، ويجب تنظيف كل قناة أو مصرف مرتين على الأقل في السنة، وليس لدي ميزانية لإزالة كل شهر، ونحن ندرس كيفية الاستفادة من زهرة الزنبق، ونرى كيف يستفيدون في الصين من مثل هذه الأمور، فهم يصنعون منتجات، وهناك برنامج متكامل لتدريب الناس على استغلال زهرة الزنبق، وفيما يتعلق بموضوع تبطين القنوات، فقد انتهينا من 7700 كيلو ونعمل حاليا على 200 كيلو، ويتم إجراء صيانة على التبطين”.

وعن المياه الجوفية، أكد وزير الري أن هناك استراتيجية للمياه الجوفية في مصر، ويجري وضع منظومة لحوكمة ومراقبة المياه الجوفية علميًا، وتابع: «تراخيص الآبار جزء من الحوكمة، ومن المعروف أن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، وهي مياه تراكمت على مدار آلاف السنين، وطالما تم سحبها ستنفد، ونحن لسنا ضد الاستثمار، ولكننا ننظم الأمر، وبالتالي يتم تحديد كمية الاستخدام يوميًا حتى تكون كافية، وإذا كان الناس يحفرون آبارًا جديدة في الصحراء، يرجى الحصول على ترخيص».