الإدارية العليا تخصم 7 أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية على معلمة بإحدى المدارس التعليمية، وطالبت بتوقيع عقوبة أشد عليها من العقوبة الصادرة ضدها، وهي خصم 7 أيام من راتبها، وذلك لما نسب إليها من مخالفة مقتضيات واجبات وظيفتها، برفضها استلام مادة الزيت الفني بالمدرسة، والاستيلاء على قوائم الجرد السنوي لمادة الزيت الفني، ورأت المحكمة أن مدة النيابة الإدارية انتهت بعد توقيع العقوبة.

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة أنها رفضت دون مبرر استلام المادة الزيتية الفنية بالمدرسة، تنفيذاً للأمر الصادر لها بهذا الشأن.

كما اعتدت على مدرس اللغة الانجليزية الرئيسي بألفاظ بذيئة في مكان عمله بتاريخ 1/3/2018، واستولت بشكل غير قانوني على قوائم الجرد السنوية الأصلية للمخزون الفني للزيوت للعام الدراسي 2016/2017.

وقالت المحكمة إن النيابة الإدارية كانت قد قررت في شأنها مسبقاً الاكتفاء بمعاقبتها إدارياً، فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمعاقبة المطعون ضدها بخصم سبعة أيام من راتبها، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار، وبالتالي تكون النيابة الإدارية قد استنفدت اختصاصها في شأنها ولا يحق لها متابعتها بعد ذلك، وبالتالي لا يجوز نظر دعواها التأديبية، وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى ذلك فقد قضت بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، ومن ثم فقد صدر وفقاً لقاعدة القانون الصحيحة التي تبعده عن الإلغاء، وقد حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق.