“الشيوخ” يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة طلب مناقشة تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة عضو المجلس ومقدم الطلب أن صناديق الاستثمار العقاري تجمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات بهدف شراء وتأجير الأصول العقارية، مثل المجمعات التجارية والمباني الإدارية والمباني السكنية والمستودعات، واستثمارها في مشاريع عقارية مختلفة، مثل المشاريع السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشاريع على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار النائب إلى أن المستثمر يستطيع شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق من خلال حساب الوساطة المالية، كأي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، فضلاً عن إمكانية شراء أسهم صناديق عقارية متداولة في البورصة تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، حيث يعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة ماكينزي أكدت أن 68% من صافي الثروة العالمية مخزنة في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول، متجاوزاً الادخار والاستثمار بنحو 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات من أقوى مجالات الجذب للاستثمار على مستوى العالم.

وبحسب طلب النائب، فإن حجم سوق العقارات المصري يصل حاليا إلى 3.5 تريليون جنيه مصري، وفقا لأحدث إحصائية في عام 2023.

وأشار الممثل إلى أن العقارات السكنية تشكل الحصة الأكبر من السوق المصرية بقيمة 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، بينما تأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه مصري.

وبحسب تقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتنرز، فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، وهو ما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

وبحسب وكالة فيتش العالمية، هناك توقعات بزيادة الاستثمارات في سوق العقارات المصرية على المدى الطويل، مدفوعة بقوة قطاع العقارات التجارية في مصر، نتيجة جهود الدولة المستمرة لإنشاء مدن جديدة؛ وهو ما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشاريع العقارية.

وأكد النائب أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل ملتقى للفرص والابتكار في القطاع العقاري، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال جمع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشاريع عقارية مختلفة، مثل المشاريع السكنية والمكاتب التجارية ومراكز التسوق والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة على المستثمرين بنسبة محددة يتم الاتفاق عليها بين صناديق الاستثمار العقاري والمستثمرين.

وقال السيناتور: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف، رغم أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

وأشار أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر الفرصة للارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون هناك طلب عالمي على العقارات في مصر.

وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري في مصر، وأبرزها: السيولة، على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون قليلة السيولة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، وهو ما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، بالإضافة إلى التنوع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقاري فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

وأشار أبو كليلة إلى أنه بالإضافة إلى الحوافز الضريبية فإن صناديق الاستثمار العقاري في مصر غالبا ما تتمتع بامتيازات ضريبية، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.