"المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية" يؤكد حظر شركات داعمة لإسرائيل وينذر أخرى بسحب استثماراتها

أكد مؤتمر ضباط الارتباط للمكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر عدد من الشركات المخالفة لقواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار في المستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وإصدار إشعارات لشركات أخرى تطالبها بسحب استثماراتها وسحب تعاونها مع نظام الاستيطان الاستعماري، وفقاً لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

وأكد المؤتمر – في ختام اجتماعه الـ96، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تنفيذ أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أي انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نحو تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وعبر المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بتحديث قاعدة البيانات السنوية للشركات العالمية والإسرائيلية (القائمة السوداء) التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان السوري)، تنفيذاً لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، الذي اعتمده عام 2016، بشأن ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية في المستوطنات سنوياً. واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتضطهد حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتنفيذ المقاطعة ضد إسرائيل، بما في ذلك قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، وقرارات مماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية وغيرها. وطالب المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية بمنع إسرائيل (القوة المحتلة) من المشاركة في الرياضة والألعاب الأولمبية، في حين تستمر حرب الدمار والإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة، بما في ذلك الحركة الرياضية الفلسطينية، وما تتعرض له من استهداف وتدمير.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .