برلماني يطالب الحكومة الجديدة بتغيير جذرى بكافة السياسات لمواجهة التحديات

أكد النائب عادل اللامي عضو مجلس الشيوخ أن التشكيل الجديد للحكومة يشكل نقطة تحول في ظل التحديات والظروف الاقتصادية والعالمية الصعبة للغاية، خاصة بعد تصاعد الصراع في دول الجوار، والذي كلف بلادنا فاتورة اقتصادية وأمنية ندفعها الآن، موضحا أن التشكيل الجديد للحكومة لن يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط، بل سيرتكز على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر انسجاما مع التحديات الراهنة، خاصة في الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء.

وطالب اللمعي الحكومة الجديدة بوضع خطة زمنية محددة هدفها الأساسي تخفيف الأعباء عن المواطن المصري في الشارع، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات الجادة الهادفة إلى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومكافحة ارتفاع الأسعار بخطوات سريعة وملموسة ومؤثرة في حياة المواطنين، خاصة بعد تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة سياسات الحكومات السابقة التي خلفت إرثا كبيرا من الأزمات وفشلت في إدارة العديد من القضايا الشائكة وافتقرت إلى فهم الأولويات، ما أثر على تلك القرارات على المواطن في حياته اليومية.

وأشار السيناتور إلى أن ملف الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة من أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم الاحتياطي النقدي لخفض معدلات التضخم، مؤكدا أنه من الضروري التركيز على دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لأنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وستحدث فرقا إذا تم تسهيل الإجراءات على المستثمرين الصغار ودعمهم بشكل حقيقي.

وأكد اللمعي أهمية أن تتفادى الحكومة الجديدة أخطاء الحكومة السابقة بتنظيم الأولويات، وتحديد ملف الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً من خلال توسيع المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لملايين الأسر المصرية، التي عانت الكثير نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت خلال السنوات الماضية.